دستمزد حداقلی کارگران با همه مزایا و الحاقات مزدی در صورتی معتبر است که یک خانواده کارگری در شبانه روز فقط یک وعده غذای گرم بخورد و باقی را با نان و پنیر یا غذای سرد بگذراند!

در چنین اوضاع و احوالی یکی از امیدهای کارگران به آن شکایت مزدی بود که بعد از ابلاغ بخشنامه مزدی ۹۹ در دیوان عدالت به ثبت رسانده بودند. در این شکایت با توجه به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار درخواست شده بود دستمزد ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی سال ۹۹ با رای قضات دیوان باطل شود. در صورت قبول شکایت کارگران و ابطال مزد ۹۹ راهی باز می‌شد تا مزد ۱۴۰۰ نیز که به تاسی از مزد ۹۹ و با اعمال افزایش روی آن، به تصویب رسیده بود باطل شده و راهی برای مطالبه‌گری قانونی کارگران گشوده شود.

رای دیوان چه می‌گوید؟

در چکیده رای دیوان آمده است: «اولاً حکم مقرر در ماده ۴۱ قانون کار متضمن الزامی درخصوص «تساوی و برابری» درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود با درصد افزایش سالانه حداقل مزد توسط شورای عالی کار نیست. ثانیاً طبق مصوبه، مبالغ دیگری غیر از مزد از جمله کمک هزینه مسکن و حق اولاد نیز افزایش پیدا کرده اند که این امر در عمل باعث افزایش دریافتی کارگران به میزان بیش از درصد اعلامی در رابطه با افزایش حداقل مزد شده است. ثالثاً نمایندگان کارگران در جلسات متعدد شورای عالی کار در رابطه با تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹ حضور داشته اند و از این جهت، سه جانبه گرایی مقرر در قانون کار و مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان بین المللی کار در برگزاری و ترکیب اعضای شورای عالی کار رعایت شده است. بنا به مراتب فوق، مصوبه جلسه ۲۹۱ شورای عالی کار (مورخ۲۰؍۱؍۱۳۹۹) درخصوص تعیین مزد کارگران و بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ۷۹۳۳ مورخ ۲۶؍۱؍۱۳۹۹ با موضوع ابلاغ مصوبه جلسه ۲۹۱ شورای عالی کار، مصوبه جلسه ۲۹۲ مورخ ۱۷؍۳؍۱۳۹۹ شورای عالی کار و بند ۱ بخشنامه شماره ۴۸۶۹۲ مورخ ۳۱؍۳؍۱۳۹۹ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیار نیست و قابل ابطال تشخیص داده نشد.»

اما چرا کارگران به مزد ۹۹ اعتراض کردند؛ مذاکرات مزدی ۹۹ یک تفاوت بارز با مذاکرات پسین و پیشین داشت و آن اینکه نمایندگان کارگری شورایعالی کار حاضر به امضای صورتجلسه نشدند و مزد بدون امضای کارگران ابلاغ شد. نمایندگان کارگری در همان جلسه آخر مذاکرات با استناد به نادیده گرفته شدن بند دوم ماده ۴۱ یا همان سبد معیشت که در همان زمان بیش از ۵ میلیون تومان بود اعلام کردند صورتجلسه مزدی را امضا نمی‌کنند و پس از ابلاغ مزد، تشکل‌های مختلف از جمله کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران به دیوان عدالت شکایت بردند. اگر این شکایت به نفع کارگران تمام می‌شد ابزار برنده‌ای برای پیشبرد مطالبات مزدی کارگران فراهم می‌آمد اما حالا سوال اینجاست که آیا رای نهایی دیوان عدالت همه الزامات و بایدهای مزدی را در نظر گرفته است و آیا کارگران در همین مرحله متوقف می‌مانند؟

کارگران:حتما اعتراض می‌زنیم

حسین حبیبی (رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: ما به رای دیوان اعتراض می‌زنیم؛ همان شاکیان قبلی به این رای اخیر اعتراض خواهند زد و درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت را مطرح خواهند نمود. ضمن اینکه ترکیب فعلی شورایعالی کار متضمن سه جانبه گرایی نیست و جای دفاع ندارد. کارگران در اقلیت هستند و نمی‌توانند ادعا کنند با رضایت آن ها مزد تعیین شده کمااینکه صورتجلسه مزد را امضا هم نکردند!

ماده ۹۱ قانون دیوان می‌گوید: «طرح آراء قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.»

براساس این ماده می‌توان به رای هیات عمومی دیوان اعتراض کرد. رایی که در آن آمده قرار نبوده دستمزد دقیقا برابر با تورم تعیین شود و با افزایش مزایای مزدی، دریافتی کارگران بیش از نرخ تورم افزایش یافته است. با این وجود، در رای دیوان در ارتباط با بند دوم ماده ۴۱ و بحث سبد معیشت سکوت کامل اختیار شده است.

ماده ۴۱ قانون کار: «ماده ۴۱- شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.»

حسین حبیبی می‌گوید: توجه به تورم درماده ۴۱ یعنی اینکه تورم باید خط کش و ملاک افزایش حداقل دستمزد کارگران قرار بگیرد، پس حکم مشخص است و افزایش سالیانه مزد نباید کمتر از تورم سالیانه اعلامی توسط بانک مرکزی باشد و تبصره ماده ۴۰ هم سند وگواه محکمی است مبنی براینکه کارفرمایان اجازه و اختیار ندارند کمتر از حداقل تعیین شده پرداخت کنند. نکته این است اعلام درصد تورم هم مشخصا توسط مرجعی دولتی به نام بانک مرکزی صورت می‌گیرد که می‌تواند درصد تورمی را بصورت دستوری پایین اعلام کنند (تورم واقعی همواره خیلی بیشتر است). اما الزام اصلی در بند دوم آمده آنجا که از کلمه‌ی «باید» استفاده شده و شورایعالی کار ملزم شده مزد را به اندازه هزینه‌های زندگی یا سبد معیشت افزایش دهد.

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) نیز در این رابطه به ایلنا می‌گوید: در بین دو بند ماده ۴۱ «تفاوت لحن» وجود دارد؛ بند اول می‌گوید با توجه به تورم، یعنی با نگاهی به مقوله تورم رسمی و با معیار قرار دادن آن به عنوان کف چانه زنی و مذاکره، اما بند دوم این ماده لحن آمرانه دارد و لازم الاجراست. وقتی می‌گوید دستمزد باید هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط را تامین کند این الزام لازم الاجراست و لحن آمرانه این بند خود گویاست که نمی‌توان از این الزام حداقلی عدول کرد. بنابراین در شورایعالی کار نباید و نمی‌توان سر تورم و کمی بیشتر یا کمتر از آن چانه زد بلکه باید بر سر بیشتر از سبد معیشت چانه زد؛ دستمزد حداقل باید به اندازه سبد معیشت خانوار باشد، بیش از آن جای گفتگو دارد و نمی‌دانیم چرا قاضیان دیوان عدالت به این بند دوم در صدور رای توجه نکرده‌اند.

حرف آخر:حق کارگران بسیار بیش از اینهاست

تشکل‌های کارگری حتما به رای اول تیر دیوان عدالت اعتراض می‌زنند. سال ۹۹ به پایان رسیده. بهار ۱۴۰۰ و یک ماه از تابستان آن نیز گذشته اما پیش بردن شکایت قانونی کارگران یعنی دفاع قانونی از حقوق مزدی آنها، یعنی به رسمیت شناساندن این واقعیت که حق قانونی کارگران بسیار بیشتر از اینهاست. چرا وقتی کمترین حق قانونی کارگران، دستمزدی برابر با یازده میلیون تومان است و قانون کار نیز به صراحت این حق را به رسمیت شناخته، بیش از نیمی از جمعیت کشور (کارگران شاغل و بازنشسته) باید به دستمزد ۴ میلیون تومانی رضایت بدهند و تازه خدا را شکر کنند که مزایای مزدی هم دارند و اگر کارفرما عادل و مهربان باشد، می‌توانند ۴۵۰ هزار تومان حق مسکن بگیرند!