نگاهی به پرونده اشخاص معروف و خبرسازی که محاکمه و محکوم به زندان شده‌اند یا برای آنها پرونده تشکیل شده است، خواهیم داشت.

«بابک زنجانی» در سال ۹۲ بازداشت شد. اتهامات زنجانی متهم اصلی پرونده موسوم به فساد نفتی؛ افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل 24 فقره اسناد بانکی و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی و جعل دستور انتقال بین بانک‌ها بود.

اتهامات «مهدی شمس» متهم ردیف دوم پرونده نفتی، افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت ملی نفت ایران، مشارکت در پولشویی و کلاهبرداری و اتهامات «حمید فلاح هروی» متهم ردیف سوم این پرونده نیز، افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در کلاهبرداری از یک شرکت، مشارکت در کلاهبرداری از تامین اجتماعی و مشارکت در پولشویی بود.

نهایتا پس از برگزاری جلسات متعدد در دادگاه انقلاب در سال ۹۴، دادگاه بدوی این سه متهم را مفسد فی‌الارض شناخت و به اعدام، رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی محکوم کرد. سرانجام حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان عالی کشور تایید شد و پس از رسیدگی به پرونده دو متهم دیگر نفتی در دادگاه تجدیدنظر در سال ۹۶، مهدی شمس به 20 سال حبس و رد مال تضامنی با بابک زنجانی و فلاح هروی به مبلغ 65 میلیون یورو که باید به بانک مسکن بدهد و حمید فلاح هروی نیز به 20 سال حبس و رد مال شامل یک دستگاه خودروی بنز، یک میلیارد هدیه ازدواج دخترش و منزلی در شهرک غرب که از طرف بابک زنجانی به عنوان هدیه به او داده شده بود و دو میلیون دلار سود حاصل از بانک FIIB محکوم شدند.

علیرضا زیباحالت منفرد، جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی در سال ۹۵ دستگیر شد و در سال ۹۸ به جرم مشارکت عمده و کلان در نظام اقتصادی و مشارکت کلاهبرداری شبکه ای از شرکت نفتی HK به مبلغ یک و دو دهم میلیارد یورو به ۲۵ سال حبس و استرداد کلیه اموال منقول وغیرمنقول و وجوه حاصل از کلاهبرداری و رد آن در حق شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی ایران و شرکت HK به جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری شده، محکوم شد و این حکم قطعیت یافت و در حال اجراست.

حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت یار غار بابک زنجانی به جرم مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و پولشویی، کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجعول و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات به ۳۵ سال حبس در سال جاری در دادگاه کیفری (بدوی) محکوم شد.

سیدمحمدهادی رضوی داماد محمد شریعتمداری، وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی دولت روحانی و دریافت کننده تسهیلات از بانک سرمایه در سال ۹۸ به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع به ۲۰ سال حبس، رد مال و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد.

رسیدگی به پرونده احسان دلاویز در سال ۹۸ از متهمان پرونده بانک سرمایه به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع در دادگاه انقلاب انجام شد و نهایتا او به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس محکوم شد.

رسیدگی به پرونده «علی بخشایش» مدیرعامل سابق بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، «پرویز کاظمی» رییس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و «محمدرضا توسلی» عضو سابق حقوقی بانک سرمایه به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت در سال ۹۷ انجام شد و هر کدام از این متهمان به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شدند.

حسین هدایتی سرمایه‌دار و مدیر ورزشی ایرانی و متهم پرونده بانک سرمایه بود که پس از رسیدگی در دادگاه ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی به جرم اخلال عمده در نظام پولی کشور به تحمل ۲۰ سال حبس و محرومیت دائم از بکارگیری در خدمات دولتی و رد مال معادل ۴۸۸ میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم و راهی زندان شد. ‌

مهدی جهانگیری برادر معاون اول رییس جمهور سابق و رییس سابق بانک گردشگری به اتهام قاچاق حرفه ای ارز در سال ۹۶ با اتهام مالی در کرمان بازداشت و مدتی بعد با تودیع وثیقه آزاد شد و پرونده اش به تهران ارسال شد.

نهایتا پس از ارسال پرونده به دادگاه و رسیدگی به آن، در سال ۹۹ اعلام شد که مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه ای ارز به مبلغ ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ یورو و همچنین ۱۰۸ هزار دلار و با ارزش ریالی ۲۶ میلیارد و ۸۲۱ میلیون و ۴۸۰ هزار ریال به لحاظ انتقال ارز به صورت غیرقانونی به خارج از کشور به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی ۴ برابر بهای ریالی ارز قاچاق یعنی ۴ برابر ۲۶ میلیارد ریال محکومیت حاصل کرده است.
علاوه بر آن به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال به تحمل دو سال حبس دیگر و رد مال یعنی همین ۴۵۶ میلیارد ریال محکوم شده است. در رابطه با خودداری از ارائه اطلاعات واقعی به سازمان بورس به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود و در ارتباط با ارز هم تحمل ۷۴ ضربه شلاق داشت که دادگاه تجدیدنظر یک مورد از ۷۴ ضربه شلاق را تعلیق کرد و مورد دیگر از ۷۴ ضربه شلاق را به ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل کرد یعنی مجازات شلاق عملاً منتفی است ولی بابت هر کدام از این عناوین مجرمانه به تحمل دو سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شد.

بیژن قاسم‌زاده بازپرس فیلترکننده تلگرام و یکی از متهمان پرونده طبری به جرم تأثیر دادن نفوذ اشخاص دولتی در تصمیمات قضایی و دریافت رشوه در سال ۹۹ به انفصال دائم از خدمات دولتی و ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشا و جزای نقدی محکوم شد.

رسیدگی به یک بخش از پرونده "علی‌اکبر طبری‌پور" معاون پیشین امور اجرایی و فنی مهندسی حوزه ریاست رئیس سابق قوه‌قضاییه با جرایم متعدد اقتصادی در سال ۹۸ با عناوین اتهامی همچون «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده های قضایی» در دادگاه کیفری استان تهران انجام شد.

نهایتا طبری به ۳۱ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و انفصال دایم از خدمات دولتی و... محکوم شد.

حسین فریدون، برادر و دستیار رییس جمهور سابق به اتهام اخذ رشوه دادگاهی و در سال ۹۸ برای تحمل ۵ سال حبس راهی زندان شد. همچنین به پرداخت جزای نقدی و مبلغی که به عنوان رشوه مطرح بود (۳۱ میلیارد وخرده‌ای) محکوم شد.

مهدی هاشمی فرزند مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی رییس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۹۴ با اتهامات اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی به ۱۰ سال حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم و راهی اوین شد.

حمید بقایی معاون اجرایی دولت دهم به دلیل محکومیت به جرایمی همچون اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی در اسفندماه سال ۹۶ به ۱۵ سال حبس و چهل و سه میلیارد تومان جزای نقدی محکوم و به زندان معرفی شد.

اسفندیار رحیم مشایی رییس دفتر رییس دولت دهم در سال ۹۷ در دادگاه انقلاب در سه فقره عنوان اتهامی، در اتهام اول دایر بر اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی مطابق ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به ۵ سال حبس و در رابطه با تبلیغ علیه نظام به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس و به اتهام توهین به مقامات قضایی به سبب انجام وظیفه به ۶ ماه حبس (جمعا ۶ سال و ۶ ماه) محکوم شد که به موجب اجرای قانون، اشد مجازات و صرفاً ۵ سال آن اجرا شد.

شهرام جزایری به جرم کلاهبرداری در سال ۹۸ به ۷ سال حبس و جزای نقدی محکوم شد و در حال تحمل حبس است.

شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر سابق صنعت و معدن وتجارت متهم به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سواستفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق بود که پس از رسیدگی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شد.

عمار صالحی فرزند سرلشگر عطاءالله صالحی به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در سال ۹۸ به تحمل ۱۰ سال حبس و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شد.

میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی در چندین جلسه در دادگاه کیفری یک استان تهران (بدوی) با عنوان اتهامی «اخلال در نظام اقتصادی و تولیدی کشور به طور عمده از طریق عدم رعایت تشریفات قانونی در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی» محاکمه و نهایتا در سال ۹۹ به ۱۵ سال حبس محکوم شد.

محمدعلی نجفی - شهردار اسبق تهران در پرونده قتل میترا استاد(همسر دومش) به اتهامات قتل عمد، حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز و ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیر فوتی) پس از سه دور رسیدگی در چندین نوبت در دادگاه کیفری از سال ۹۸ تا ۹۹ به ۶ سال و نیم حبس محکوم شد. البته او به قصاص محکوم شده بود که با اعلام رضایت اولیای دم قصاص منتفی شد.

عیسی شریفی قائم مقام و معاون قالیباف در شهرداری تهران در سال ۹۹ در پرونده «گروه اقتصادی یاس» به اتهام مشارکت در کلاهبرداری باندی، مشارکت در پولشویی و برداشت و تصاحب غیرقانونی وجوه به ۲۰ سال حبس تعزیری، جزای نقدی و استرداد وجوه تحصیلی محکوم شد.

ولی الله سیف و احمد عراقچی

14 مرداد سال 97 احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی و برادرزاده سید عباس عراقچی، معاون سیاسی سابق وزارت امور خارجه دستگیر و نهایتاً با تودیع وثیقه آزاد شد. پرونده عراقچی پس از انجام تحقیقات لازم، به دادگاه ارسال شد اما دادگاه به تحقیقات نقص گرفت و آن را بازگرداند و نهایتا پرونده او بعد از رفع نواقص و ایرادات مدنظر دادگاه رفت و در مرداد سال ۹۸، دادگاه ۹ نفر از اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی در دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی برگزار شد که یکی از متهمان این پرونده سید احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی با عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده ارز از سوی دادسرای تهران بود و از آن زمان تاکنون چندین جلسه دادگاه برگزار شده ولی هنوز حکمی صادر نشده است.

در حریان رسیدگی به پرونده ارزی که مربوط به مدیران بانکی بود در سال ۹۹ از برخی از افراد از جمله ولی الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی تحقیقاتی انجام و این فرد احضار شد.

نهایتا اردیبهشت ماه سال جاری علی القاصی دادستان تهران از ارسال پرونده سیف به دادگاه خبر داد و گفت: در دادسرای تهران کیفرخواستی را به دادگاه ارسال کردیم که در آن ۳۰ میلیارد دلار مداخله ارزی و پیش فروش ۶۰ تُن طلای کشور به افراد بدون رعایت موازین قانونی صورت گرفته بود. افراد مسئول و مسببان این اقدام را تحت تعقیب قرار داده‌ایم.

دادگاه ولی الله سیف هنوز برگزار نشده است.