محمد رضا جعفریان ضمن تبریک فرا رسیدن ایام الله دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با بیان اینکه معاینه فنی به موقع تمامی خودروهای واجد شرایط می تواند در بهبود و ارتقاء تولید خودرو و قطعات مربوطه در کشور، کاهش آلودگی هوا و افزایش ایمنی تردد و در نهایت کاهش هزینه های شهروندان اثرگذار باشد خاطرنشان کرد : براساس گزارشات سامانه سیمفا در سال ٩٩ با توجه به تردد بیش از ۱۸ میلیون خودرو واجد شرایط معاینه فنی در کشور، فقط برای ۱۱ میلیون خودرو گواهی معاینه فنی صادر شده است که این مهم به معنای حضور ۱۱ میلیون خودرو در مراکز معاینه نیست، زیرا بر اساس جدول سن مرز فرسودگی بعضی خودروها موظف به ۲ تا ۳ بار اخذ گواهی معاینه فنی در سال هستند و بر این اساس تعداد خودروهای مراجعه کننده برای اخذ معاینه فنی بسیار کمتر از این آمار است.

جعفریان اظهار کرد :مراکز معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین کشور خواستار افزایش تعرفه خدمات معاینه فنی بر اساس تورم سالیانه و متناسب با افزایش هزینه های روزافزون هستند چرا که به رغم افزایش چشمگیر هزینه های جاری مراکز طی چند سال گذشته تاکنون، نرخ خدمات معاینه فنی نسبت به ١۴ ماه قبل( بیش از یکسال) هیچ تغییری نکرده و همان مبلغ ۴۷ هزارتومان است.

وی با بیان اینکه هیچ خدمتی در بخش خصوصی سراغ نداریم که اینگونه در حقش اجحاف شده باشد اظهار کرد: معاینه فنی خودرو از جمله خدماتی است که معمولا سالی یکبار توسط مالکان خودروهای واجد شرایط انجام می گیرد و با توجه به نرخ ناچیز آن در قبال سرمایه گذاری و خدمات ارائه شده و میزان بسیار کم مراجعه کنندگان(به دلیل عدم اعمال قانون و محدودیت‌های دوران کرونا)، مبلغ ۴۷ هزارتومان فعلی برای هر خودرو در روز، هزینه ای کمتر از ١٣۰ تومان بوده و ماهانه کمتر از چهار هزار تومان است که با توجه به تورم موجود مبلغ بسیار ناچیزی است و در نهایت به مردم(مالکان خودرو) فشار اقتصادی وارد نمی کند.

عضو هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی مراکز معاینه فنی خودرو کشور گفت: حتی افزایش این نرخ خدمات معاینه فنی (افزایش ٣۶ درصدی) با توجه به هزینه های چند میلیارد تومانی اعم از تاسیس، راه اندازی و بهره برداری و با توجه به خالی بودن حداقل نیمی از ظرفیت ٨٠ درصد مراکز معاینه فنی کشور(خصوصا مراکز معاینه فنی در شهرستان ها) نه تنها انتظار زیادی نیست بلکه متناسب با سرمایه‌گذاری، خدمات ارائه شده و نرخ تورم سالانه و دیگر هزینه های جاری نیز نخواهد بود.

جعفریان خاطرنشان کرد: علیرغم آنکه در ابتدای هر سال نرخ این خدمات باید تعیین و ابلاغ شود اما متاسفانه با گذشت حدود ١۴ ماه، نرخ خدمات معاینه فنی که با پیشنهاد وزارت کشور و وزارت راه شهرسازی و تایید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و در نهایت تایید ستاد تنظیم بازار به هیات محترم دولت ارسال شده بود، در یک اقدام بی سابقه و غیرکارشناسی، با افزایش تنها ٣۶ درصدی خدمات معاینه فنی (از ۴۷ هزارتومان به ۶۳ هزارتومان) مخالفت و مردود شد.

وی تصریح کرد: آیا این مبلغ ناچیز (افزایش ماهانه فقط ١۵٠٠ تومان برای مالکان خودروهایی که گواهی معاینه اخذ می نمایند، در جامعه آماری حدود یک دهم جمعیت کل کشور) به مردم فشار می‌آورد یا خدمات و کالاهایی که مصرف اساسی و روزمره همه اقشار مردم (کل جمعیت) بوده و در طول روز و ماه و سال چندین بار از آن کالا یا خدمات استفاده می کنند.

سخنگو و عضو هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی مراکز معاینه فنی خودرو کشور تصریح کرد: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری دولت باید مانع افزایش قیمت اجناس و کالاهای اساسی که بر مردم فشار اقتصادی آورده شود، همان کالاها و خدماتی که از سالهای گذشته تاکنون بصورت تصاعدی و افسارگسیخته افزایش داشتند، نه خدمات با نرخ بسیار ناچیز معاینه فنی که با سرمایه‌گذاری میلیاردی و اشتغالزایی حدود ۱۵ هزار نفر، بصورت مستقیم و بدون ریالی کمک از دولت صورت می پذیرد.

وی یادآور شد: بدیهی است در صورت عدم توجه به این مسئله کلیدی و بسیار حائز اهمیت، ضمن ناامیدی و نگرانی بخش خصوصی از آینده شغلی باید بزودی شاهد تعطیلی مراکز خصوصی و هدر رفتن هزاران میلیارد تومان سرمایه در این زمینه باشیم بنابراین قبل از بروز چنین اتفاقات تلخی انتظار می رود نمایندگان محترم دولت با دعوت از نمایندگان این صنف، کارشناسانه به بررسی موضوع و حل مشکلات جاری بپردازند.