در این گزارش سعی شده است به تحلیل منابع و مصارف بودجه سال ۱۴۰۰ ، بپردازیم.

منابع عمومی بودجه از سه بخش درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و دارایی های مالی تشکیل شده که در ادبیات بودجه ای، درآمدها منابع پایدار تلقی می شوند.

دارایی های سرمایه ای نیز همان منابع نفت و گاز است که یک سرمایه بین النسلی محسوب می شود و همیشه ارزهای آن با نوسانات زیاد همراه بوده و استفاده نامطلوب از آن، بودجه کشور را با مشکلات عدیده ای روبرو می کند.

دارایی های مالی نیز در سال های اخیر به دلیل تراز کردن بودجه و کسری ناشی از ازدیاد مصارف نقش موثر ایفا می کند و جای خود را به عنوان یک منبع دائمی باز کرده است. این نوع واگذاری طبق نظر متخصصان اقتصاد موکول کردن بدهی ها به آینده است و اثر موقتی برای حل کمبود منابع دارد اما باید توجه داشت که دولت با قرض گرفتن اصل و سود آن را باید بپردازد. به هر حال بکارگیری این روش بهتر از استقراض از بانک مرکزی محسوب می شود.

با این اوصاف درآمدها، متشمل بر مالیات و گمرک و سایر درآمدها (انواع عوارض و جرایم) تا نیمه مهرماه امسال جمعا 212 هزار و 832 میلیارد تومان بوده که سهم مالیات و گمرک 153 هزار 123 میلیارد تومان می شود.

در بخش واگذاری دارایی های سرمایه ای از دارایی ها به دست می آید. از سال 97 سرفصلی به نام فروش اموال منقول و غیرمنقول نیز افزوده شد که دولت روحانی برای جبران بخشی از هزینه ها به دنبال فروش اموال و دارایی ها بودند.

در این مدت 25 هزار 860 میلیارد تومان نفت و فرآورده های نفتی فروخته شد. سهم فروش اموال منقول و غیرمنقول نیز با همه تلاش های صورت گرفته 700 میلیارد تومان بوده و کمتر از 2 درصد تحقق یافته است. قرار است امسال بیش از 45 هزار میلیارد تومان اموال فروخته شود.

مهمترین بخش واگذاری دارایی های مالی نیز فروش اوراق مالی اسلامی و شرکت های دولتی است که در این مدت 115 هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رسید، واگذاری شرکت های دولتی نیز به دلیل اوضاع نامساعد اقتصاد و بورس (فروش سهام) با مشکل و عدم استقبال روبرو شده به طوری که تنها 682 میلیارد تومان عملکرد داشت.

در این سرفصل استقراض از صندوق توسعه ملی نیز وجود دارد که دولت تا این مدت بیش از 23 هزار میلیارد تومان برداشت داشته است. رقم قابل توجه دیگر ردیفی تحت عنوان برگشتی از پرداختی های سال های قبل است که 1300 میلیارد تومان عملکرد نشان می دهد. در مجموع 379 هزار 875 میلیارد تومان منابع حاصل شد که 54 درصد رقم مصوب این مدت و 30 درصد کل بودجه سال را محقق کرده است.

تا نیمه مهر ماه 30 درصد منابع از محل فروش اوراق به میزان 115 هزار میلیارد تومان تامین شده است. 7 درصد منابع از محل صندوق توسعه ملی به میزان 23 هزار میلیارد تومان پرداخت شد. 56 درصد از درآمدها به میزان 213 هزار میلیارد تومان محقق شده است.

7 درصد از منابع نفتی به میزان 26 هزار میلیارد تومان محقق شده است. و فروش اموال منقول و غیرمنقول، واگذاری طرح ها و واگذاری شرکت های دولتی عملکرد نزدیک به صفر داشته اند. فروش اوراق مالی و منابع صندوق توسعه ملی بالغ بر 138 هزار میلیارد تومان از منابع را تامین شد.

انتشار اوراق به مبلغ 9430 میلیارد تومان از محل بند (ج) تبصره (ه) جهت بازپرداخت اوراق منتشره سررسید شده انجام شده است. 77 درصد مصارف مرتبط با پرداخت های هزینه ای، 16 درصد تملک دارایی های سرمایه ای و 7 درصد بازپرداخت اوراق مالی است.۶۳ درصد پرداخت های هزینه ای و ۴۹ درصد کل مصارف مربوط به حقوق و مزایای کارکنان و صندوق های بازنشستگی است.

در یک گزارش نهاد نظارتی با دو سناریو مصارف قابل تحقق از نیمه مهرماه تا پایان سال بررسی شده و آمده است که امکان تحقق 297 هزار 700 میلیارد تومان منابع قابل تحقق است و مصارف را اگر صرفا حقوق و مزایا مستمر و غیرمستمر کارکنان در نظر بگیریم 210 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

پاداش پایان سال کارکنان تا آخر امسال 10 هزار میلیارد تومان و پاداش پایان خدمت نیز 12 هزار میلیارد تومان برآورد شد، کسری بودجه مورد انتظار در این مدت 89 هزار و 300 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

در سناریوی دوم علاوه بر پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت پرداخت اعتبار به طرح های عمرانی، تسویه تنخواه گردان خزانه و پرداخت تملک دارایی های مالی را نیز متصور شده است. که در این روش 642 هزار 785 میلیارد تومان منابع نیاز است. در سناریو دوم 345 هزار میلیارد تومان کسری منابع متصور است.

به گزارش فارس، دولت سیزدهم تلاش کرده رویه غلط استقراض به انحای مختلف را کنترل و کاهش دهد، با این وجود کسری بودجه قطعی است و باید در جهت جبران آن اقدامات موثری از جمله مدیریت هزینه های جاری در دستور کار قرار گیرد.