به نقل از صدا و سیما در جلسه کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی که شبانه در دفتر وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، تصمیماتی مبنی بر توقف و ممنوعیت صادرات و عرضه گسترده گوشت گوساله و گوسفند از طریق توزیع هوشمند، میادین میوه و تره بار و شبکه فروشگاهی اتخاذ شد

چندی پیش هم وزیر صمت و وزیر جهاد کشاورزی مامور تنظیم بازار و همچنین مقابله با کاهش قیمت اقلام اساسی شدند که اتفاقا نرخ گوشت در این تصمیمات با کاهش مواجه شد.

بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی ۱۷۰ تا ۱۹۰ هزار تومان، گوشت گوساله ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزار تومان و گوشت مخلوط ۱۶۰ هزار تومان است که فعالان بازار ادیاد تقاضا و کمبود دام در میادین را علت اصلی گرانی ها مطرح می کنند و همواره خبر از افزایش مجدد قیمت ها تا پایان سال می دهند.

این در حالی است که مسئولان تشکل های تولیدی و عشایری اذعان می کنند که با مازاد دام روی دست تولیدکننده روبرو هستیم و گرانی های اخیر هیچ ارتباطی به دامدار ندارد و تنها مافیا گوشت با ایجاد جو روانی در بازار بدنبال منفعت خود هستند.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران می گوید: قیمت کنونی هر کیلو لاشه گوسفندی در میادین ۱۱۶ هزار تومان، قطعات گوسفندی ۱۴۰ هزار تومان، لاشه گوساله ۹۴ هزار تومان، قطعات گوساله ۱۲۵ تا ۱۳۰ هزار تومان، گوشت چرخ کرده ۱۲۰ هزار تومان و ران و دست گوساله بدون چربی ۱۴۰ هزار تومان است.

با توجه به سودجویی برخی مغازه داران در ایام پایانی سال، نظارت ها در سطح بازار باید افزایش یابد تا گوشت با نرخ منطقی بدست تولیدکننده برسد چرا که با کاهش سرانه مصرف نسبت به سال ۹۸، استمرار روند گرانی ها نتیجه ای جز کاهش روز افزون یا حذف این محصول پروتئینی از سبد خانوار ندارد.

ممنوعیت صادرات تاثیری در بازار داخل نداشت

افشین صدردادرس گفت: علی رغم مجوز صادرات ۳۰۰ هزار راس دام، به یکباره و بدون هیچ مبنای جلوی آن را گرفتند، درحالیکه این موضوع سودی برای مصرف کننده نداشت.

به گفته وی، قیمت کنونی هر کیلو دام زنده ۶۲ تا ۶۵ هزار تومان است که با این وجود هر کیلو گوشت ۱۳۲ تا ۱۳۵ هزار تومان باید عرضه شود.

وزیر جهاد کشاورزی در آبان به منظور حمایت از دامداران دستورالعمل صادرات ۳۰۰هزار راس دام غیرمولد عشایر کشور را ابلاغ کرد که پس از مدتی یک شبه در راستای تنظیم بازار داخل تصمیماتی مبنی بر توقف را اتخاذ کرد.

صدردادرس گفت: نبود نظارت بر سیستم توزیع محصولات کشاورزی از جمله گوشت و سایر محصولات پروتئینی دلیل اصلی گرانی است، کمااینکه با توقف صادرات دام قیمت گوشت در بازار کاهش نیافت.

بنابر آمار اعلامی اتحادیه دام سبک سرانه مصرف گوشت از ۱۲ کیلو سال ۹۸ به ۶ کیلو کاهش پیدا کرده که این امر ناشی از جهش چشمگیر قیمت گوشت و کاهش قدرت خرید خانوارهاست.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک می گوید: وزارت جهاد کشاورزی و مجموعه دولت مصوبات خود را یک شبه باطل می کنند که این موضوع علاوه بر خدشه دار کردن اعتبار در بازارهای خارجی به تولیدکننده داخل هم ضربه می زند.

افزایش قیمت گوشت قابل قیاس با دیگر محصولات پروتئینی نیست

فضل خرم گفت: صادرات دام هیچ گونه تاثیری در افزایش یا کاهش قیمت گوشت در بازار نداشت و تنها هیجان وارده بر سیستم و جو روانی منجر به التهاب قیمت در بازار شد.

به گفته وی، با صادرات دام منافع مافیا به خطر افتاد چرا که سود در قاچاق دام است، از این رو با ایجاد جو در بازار منجر به توقف دام شدند.

بنابر جلسه اضطراری کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی در راستای کنترل بازار گوشت تصمیماتی مبنی بر توقف و ممنوعیت صادرات دام اتخاذ شد، درحالیکه این موضوع تاکنون تاثیری در کاهش بازار داخل نداشته است.

خرم قیمت کنونی هر کیلو دام عشایر را ۶۵ تا ۶۶ هزار تومان و دام روستایی ۶۷ تا ۷۲ هزار تومان اعلام کرد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عشایری گفت: بنابر آمار قیمت گوشت از سال ۹۸ تاکنون در مقایسه با دیگر محصولات پروتئینی کمترین افزایش قیمت را داشته است.

آمارها نشان می دهد که قیمت گوشت از سال ۹۸ تاکنون ۴۸ درصد و دیگر محصولات پروتئینی همچون قارچ، مرغ و ماهی ۳۰۰ درصد رشد داشته است.

مجتبی عالی گفت: دلالان و چوبداران قیمت گوشت را به ۳۰۰ هزار تومان در بازار رساندند، درحالیکه دام دامداران را ۴۸ تا ۵۲ هزار تومان خریداری کرده بودند.

وی قیمت کنونی هر کیلو بره زنده از دامدار را ۶۲ هزار تومان و دام سنگین ۵۹ هزار تومان اعلام کرد.

علی رغم مازاد دام روی دست دامداران، اما مسئولان تنظیم بازار تصمیماتی مبنی بر ممنوعیت صادرات دام اتخاذ کردند چرا که منافع عده ای در قاچاق است و تنها با برهم زدن جو بازار بدنبال سودجویی هستند.

عالی گفت: با توجه به نرخ فعلی دام، عرضه گوشت بالاتر از ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان گرانفروشی است که ارتباطی به دامدار ندارد.

مدیرعامل اتحادیه دامداران گفت: با توجه به التهاب بازار گوشت توسط دلالان و بازارگردانان، صادرات دام ممنوع اعلام شد، در حالیکه این موضوع تاثیری در بازار داخل نداشته است.

مسئولان اتحادیه و تشکل ها براین باورند که با وجود مازاد دام، توقف صادرات ضربه مهلکی به تولیدکنندگان وارد کرده است و تنها زمان آن به جای تا پایان سال باید تا تیرماه افزایش می یافت چرا که با با بازشدن مسیرقانونی خروج دام از کشور، قاچاق کاهش یافت و حال با ممنوعیت صادرات، قاچاق تشدید یافته است که این موضوع تنها به نفع قاچاقچیان و مافیا گوشت است.