نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند تا در صورت حذف ارز ترجیحی در سال آینده اقدامات جایگزین در کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیکی انجام شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صحن علنی امروز (۱۵ اسفند) و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای بودجه سرنوشت ارز ترجیحی را تعیین کردند.
براساس مصوبه مجلس در صورتی که دولت قصد حذف کالایی را از سبد مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته باشد، موظف است ترتبیبات قانونی جبران زیان مصرف کنندگان را برای کالاهای اساسی با کالابرگ الکترونیکی انجام دهد.
همچنین برای امور پزشکی از طریق بیمه ها و با راه‌های جایگزین مطمئن حذف ارز ترجیحی جبران شود.
