یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در تذکری از نحوه تصمیم نمایندگان برای تعیین تکلیف ارز ترجیحی انتقاد کرد.
غلامحسین رضوانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در تذکری از نحوه تصمیم نمایندگان برای تعیین تکلیف ارز ترجیحی انتقاد کرد. وی ادامه داد: همه ضرورت هایی که درباره لزوم حذف ارز ترجیحی مطرح شده بر مبنای دو دروغ است؛ اول اینکه "ناگزیریم" و دیگر اینکه "می خواهیم با فساد مبارزه کنیم". در گذشته می گفتند که با ارز ۷ تومانی ، ۷۰ تومانی ، ۱۷۵ تومانی، ۷۰۰ تومانی و هزار تومانی همه چیز درست می شود. این ها مطالب خلاف واقع است.
غلامحسین رضوانی در جلسه علنی نوبت صبح امروز یکشنبه مجلس و بعد از تصویب موضوع مربوط به ارز ترجیحی گفت: تذکر من درباره حذف ارز ترجیجی است. مصوبه کمیسیون تلفیق این بوده که دولت مکلف به اختصاص مبلغ ۹ میلیارد دلار برای ارز ترجیحی است اما این مصوبه امانتداری نشد و خلاف واقع ذکر شد.
وی ادامه داد: همه ضرورت هایی که درباره لزوم حذف ارز ترجیحی مطرح شده بر مبنای دو دروغ است؛ اول اینکه "ناگزیریم" و دیگر اینکه "می خواهیم با فساد مبارزه کنیم". در گذشته می گفتند که با ارز ۷ تومانی ، ۷۰ تومانی ، ۱۷۵ تومانی، ۷۰۰ تومانی و هزار تومانی همه چیز درست می شود. این ها مطالب خلاف واقع است.
رضوانی اضافه کرد: به فرض که بخواهیم ارز ترجیحی حذف شود به اتفاق نظر دولت، اجماع با سایر قوا و اقناع مردم و نه فریب مردم و همچنین آمادگی دولت نیاز داریم. هیچ اقتصاددانی قیمت ارز را به روش علمی محاسبه نکرده است، باید جلوی این تحمیل ناروا بر مردم گرفته شود.
این نماینده مجلس گفت: از اول می گفتم که بحث بودجه خسته کننده میشود تا در یک دقیقه ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و ما متوجه نشویم. پس اصرار کنیم که مصوبه تلفیق همان طور که بوده اجرا شود و گزارش شود و ملاک تصمیم گیری باشد که اگر چاره اندیشی نشود فردا دیر است و فردا همه می گویند «کی بود کی بود ما نبودیم ». ما باید مصالح عالیه ملت را در نظر گیریم.
محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: در تصمیمات تبصره ۱ ، یارانه های کالاهای اساسی حذف نشده بلکه با این مصوبه تاکید شد که باید ثبات در قیمت کالاهای اساسی به صورت کالابرگ داده شود و ثبات در قیمت ها باشد.
وی ادامه داد: ثبات در قیمت ها و کالاهای اساسی و کالا برگ الکترونیکی برای مردم از خواسته های مصوبه مجلس برای دولت است.