نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۱۶ اسفند ماه) مجلس در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

گفتنی است، محمدباقر قالیباف درباره پیشنهادات ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس مبنی بر افزایش حقوق گروه های مختلف گفت: محل تامین این پیشنهادات کجاست؟ درآمدها مشخص است و برای این پیشنهادها منبع درآمد مشخصی وجود ندارد، بنابراین این پیشنهادات با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد.

قالیباف در رابطه با تصویب تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تصریح کرد: هر دستگاهی و هر جایی می خواهد پیشنهادی به مجلس برای افزایش حقوق کارکنانش ارائه دهد؛ بنابراین بهتر است تبصره ۱۲ بر مبنای مصوبه کمیسیون تلفیق رأی گیری شود.بعد از اظهارات رئیس مجلس، نمایندگان با ۱۵۲ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ رأی با تصویب مصوبه ۱۲ موافقت کردند.

بند (الف) تبصره ۱۲ این لایحه به شرح زیر است:

۱- ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به میزان ده درصد (۱۰%) براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص)، والدین شهدا و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، از پنجاه و شش میلیون (۵۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال کمتر نباشد.

۱- ۳- تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می ماند.

۱- ۴- حقوق، مزایا و فوق العاده های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه ها و شرکت های دولتی مشغول به کار هستند ده درصد (۱۰%) افزایش می یابد.