فربد زاوه درباره پیش‌بینی وضعیت بازار خودرو در سال ۱۴۰۱ می‌گوید: وضعیت عمومی اقتصاد ایران و البته دنیا در سال ۱۴۰۱ تورمی است، اما میزان این تورم به سیاست‌ها و نگرش‌ها بستگی دارد.

وی افزود: بازار خودرو در داخل از فشار انبساط پولی و کسری بودجه و از خارج از تورم ناشی از کاهش تولید بر اثر کرونا و اخیرا جنگ روسیه و اکراین روند افزایشی خواهد داشت.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: سیاست‌های داخلی از نحوه رویکرد به برجام، میزان و محدوده فعالیت اقتصادی پسابرجام، کنترل هزینه دولت و اداره کشور و رقابت‌های سیاسی داخلی متاثر می‌شود. در خود بخش خودرو هم سیاست‌های وزارت صمت عامل موثری بر بازار می‌شود.

زاوه عنوان کرد: تا امروز در حوزه برجام و تعامل بین‌الملل دورنمای واضحی وجود ندارد و البته رای ممتنع اخیر در مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص محکومیت روسیه در حمله به اکراین شاید بارقه‌ای برای استقلال برجام از روسیه توسط ایران باشد؛ به هر شکل مشخص نیست آیا تعاملات بین‌الملل شکل می‌گیرد یا همچنان مدعیان سیاست‌های انتزاعی تهاتر فرمان را به دست خواهند داشت.

نشانه‌های انبساط در بودجه

وی متذکر شد: در کوچک‌سازی دولت نه‌تنها نشانه‌ای نیست که بودجه ۱۴۰۱ و رویکرد مجلس و دولت به انبساط در حوزه‌های غیرضرور است.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه گفت: موضوعاتی مثل افزایش نجومی بودجه کنترل فضای مجازی، طرح صیانت و بسیاری دیگر نشان می‌دهد دولت و مجلس اولویتی برای کاهش هزینه اجرایی کشور که عامل تورم در کشور است، ندارند.

زاوه با بیان این‌که رویکرد بخشی وزارت صمت هم ایذایی و عجیب است، افزود: از ایجاد معاونت خودرویی در وزارت صمت تا وعده‌های مثل تولید ۱.۶ میلیون خودرو در سال آینده تماما شبیه تکرار روند مدیریتی صنعت خودرو در دهه ۸۰ است که نهایتا خروجی بهتر از احداث خط سنگال نداشته و تصدی همان آدم‌ها بر امور در شرایط وخیم فعلی به نوعی خطرناک هم هست.

وی عنوان کرد: وزیر صمت نیاز است واقع‌بین شود و با اصرار بر تحقق رویاها و ارزوها تولید ناقص ۱۷۰ هزار دستگاه سال قبل را تکرار نکند.

این کارشناس صنعت خودرو متذکر شد: افزایش تیراژ با توجه به کسری قطعات الکترونیک در جهان به نظر رویابافی است.

تاثیر واردات خودرو در بازار

زاوه ادامه داد: در عین حال ریشه تورم ایران پولی است. حل مشکل تورم پولی با افزایش تیراژ هم نشدنی است؛ جدای این‌که روند فعلی اقتصاد ایران با افزایش تیراژ به وخامت بیشتر قیمتی هم ممکن است منجر شود.

وی افزود: واردات خودرو هم با محدودیت عجیب ۲۵ هزار یورویی کم‌تاثیر خواهد بود؛ هر چند با محدودیت‌های خدمات پس از فروش و دیدگاه به شدت انحصاری تیم حاضر در وزارت صمت بازار خودروی وارداتی هم سال آینده شاهد رونق و رقابت درستی نمی‌شود و صرفا محصولات کم ارزش چینی و نهایتا چند محصول کوچک ژاپنی کره‌ای به بازار خواهد آمد.

این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: تا زمانی که نگاه قیم مابانه و توهم نابالغی مردم در دید مسوولین حذف نشود، منتظر اصلاح نباشید.

زاوه خاطرنشان کرد: قیمت‌ها حتما در سال ۱۴۰۱ افزایش خواهد یافت، ولی میزان این افزایش به نحوه اداره کشور و ادامه یا اصلاح سیاست‌ها شاید بین ۲۰ تا ۴۵ درصد متفاوت شود.