به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مهران محرمیان در گفت وگو با رسانه ملی درباره نحوه مسدودی حساب‌های فرد صادرکننده چک برگشتی عنوان کرد: باتوجه به اینکه ماده ۵ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک، مواردی را برای شخصی که چک وی برگشت می خورد در نظر گرفته است یکی از این موارد کسر مانده چک برگشتی از کلیه حساب‌های صادرکننده چک در شبکه بانکی است. در حال حاضر بخشی از این قانون در حال اجراست. بدین معنا که اگر فردی در یک بانک دسته چکی داشته باشد و چک او برگشت بخورد، از تمام حساب‌هایش در همان بانک مبلغ مربوطه برداشت و چک اگر مبلغش کفایت کرد، پاس می‌شود.

مقام مسئول بانک مرکزی یادآور شد: در قسمت دیگر قانون عنوان شده است که به میزان مبلغ کسری چک برگشتی، سایر حساب‌های صادرکننده چک برگشتی در تمام شبکه بانکی مسدود شود و در نهایت روال قانونی از سوی قوه قضائیه برای برداشت از آن حساب طی شود. بنابراین اگر فردی در پنج بانک حساب دارد و در بانک اول چک وی برگشت می‌خورد، مانده تمام حساب‌ها احصا می‌شود و در مرحله بعدی به ترتیبی که از بیشترین به کمترین مانده است،‌ کسری موجودی چک برگشتی مسدود خواهد شد.

وی درباره نحوه اطلاع فرد دارای چک برگشتی از مسدودی حساب‌هایش گفت: طبیعتاً فرد می‌تواند از کانال‌های ارتباطی هر بانک این کار را انجام دهد. اما این رویه بسیار طولانی است بدین صورت که فرد به قوه قضاییه مراجعه می‌کند، قوه قضائیه با بانکها مکاتبه می‌کند، بانکها مانده موجود را به قوه قضائیه بازمی گردانند و غیره. البته این امر تنها مرتبط با چک برگشتی نیست و در تمام مواردی که به ضبط اموال و دارایی‌های شخصی شبکه بانکی مرتبط است، روال این گونه و به همین میزان طولانی است. لذا مقرر است که این کار به صورت برخط انجام شود و فرد از طریق کانال‌های ارتباطی بانک خودش می تواند از وضعیت مسدودی حسابش اطلاع یابد.

معاون فناوری‌های نوین درباره روال رفع مسدودی از حساب‌های صادرکننده چک بلامحل عنوان کرد: روال رفع مسدودی همان روالی است که تاکنون انجام شده است. یعنی صادرکننده چک بلامحل برای رفع مسدودی باید رضایت شخص ذی نفع چک را اخذ کند که عملاً این کار با پرداخت مبلغ انجام خواهد شد و پس از آن، همین روال به صورت عکس (معکوس) انجام می شود و در تمام شبکه بانکی رفع سوء اثر اعمال و وجوه مسدودی آزاد می شود.

مقام مسئول بانک مرکزی در توضیح اجرای آزمایشی طرح یاد شده، تصریح کرد: آزمایشی بودن طرح یاد شده، این گونه است که فرصت محدودی برای پنج بانک باقی مانده در نظر گرفته شده تا در اسرع وقت آزمایش‌های لازم را برای راه‌اندازی این سرویس انجام دهند. علاوه بر این، از آنجایی که تعداد چک‌های برگشتی در روز بالاست، ضروری است که از عملکرد زیرساخت‌های فنی اطمینان حاصل کنیم. لذا فرصت آزمایشی در نظر گرفته شده برای این طرح، دو هفته است و سپس این مهم برای تمام شبکه بانکی و تمام چک‌های برگشتی اعمال می‌شود.

معاون فناوری‌های نوین در پایان تأکید کرد: موضوع فوق مطابق قانون برای تمام چک‌های قدیمی و جدید اعمال می شود و تنها به چک‌های صیادی جدید بنفش رنگ محدود نمی‌شود.

جزئیات تمام اقداماتی که درباره قانون جدید چک اجرایی شد

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی همچنین جزئیات تمام اقداماتی را که درباره قانون جدید چک، اجرایی شده‌اند تشریح کرد و گفت: دسترسی به خدمات سامانه صیاد از طریق پیامک امکانپذیر شده است و الان در شبکه بانکی هر فردی یک چک برگشتی حتی به میزان یک ریال هم داشته باشد، حساب وی قفل می‌شود و دیگر نمی‌تواند چک صادر کند.

محرمیان با بیان اینکه قانون جدید چک ۱۷ تکلیف را برای شبکه بانکی برشمرده است گفت: ۱۱ مورد از این تکالیف به طور کامل انجام شده است که مهمترین آن، این بود که هر چکی، صادر می شود باید در سامانه صیاد ثبت شود.

بیش از یک میلیون نفر ساعت کار برای اجرای قانون جدید چک

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی تاکید کرد: برای اجرای این قانون، فعالیت بسیار زیادی لازم بود که انجام شود چون باید در کل شبکه بانکی و افرادی که با چک سر و کار داشتند انجام می شد و در این زمینه بسیار محدودیت داشتیم و همه این دوران در فضای کرونا انجام شد.

به گفته دکتر محرمیان، بیش از یک میلیون نفر ساعت صرف شد تا این کار به انجام برسد ۱۵۰ هزار نفر ساعت آن در بانک مرکزی و ۸۵۰ هزار نفر ساعت آن در شبکه بانکی بوده است.

وی افزود: این منهای آن وقتی است که کارمندان شعبه برای اطلاع رسانی، آموزش و صحبت با مشتریان گذاشتند.

وی تاکید کرد: بخش زیادی از اقدامات انجام شده در خصوص اجرای این قانون در دورانی انجام شد که شبکه بانکی و کل کشور درگیر شیوع کرونا بودند و بسیاری از خدمات به شکل غیرحضوری ارائه می شد لذا می توان گفت کار به صورت جهادی انجام شد و روح این قانون به خوبی اجرا شد و پیش رفت.

وی ضمن تشکر از همراهی کمیسیون اصل نود مجلس در اجرای قانون جدید چک گفت: رویکرد کمیسیون اصل نود در این خصوص رویکرد کمک بوده است و جا دارد از آقایان شجاعی، پژمانفر و ابوترابی که از ابتدا همگام با شبکه بانکی بودند قدردانی کنم.

دکتر محرمیان اضافه کرد: در سال ۱۴۰۰، ۱۸۰ میلیون فقره چک جدید صادر شده که ۶۵ میلیون فقره آن در سامانه صیاد ثبت و صادر شد و در واقع آن فردی که چک را گرفته، تأیید کرده است و اگر به فرد دیگری می‌خواست منتقل کند در آنجا ثبت کرده است.

وی ادامه داد: این موضوعی است که تا قبل از اجرای این قانون وجود نداشت و شرایط اینگونه بود که اگر چک در بازار ۱۰ دست می‌گشت کسی خبردار نمی‌شد و ابزاری برای پولشویی و فرار مالیاتی و سایر تخلفات بود که خوشبختانه اینها مدیریت شده است.

مسدودی وجوه در سایر بانک‌ها در شرف اجراست

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اشاره به اینکه اجرای قانون اصلاح قانون چک اکنون به جان کلام و روحش رسیده است، گفت: یکی از مواردی که انجام نشده این است که اگر شخصی چکی را به حساب گذاشت و چک برگشت خورد از سایر حساب های آن فرد در بانک های دیگر هم برداشت شود؛ این موضوع اکنون در همان بانک، عملیاتی است و اگر آن فرد در همان بانک حساب دیگری داشته باشد برداشت، مسدود و این کار تمام می شود.

دکتر محرمیان افزود: در خصوص مسدودی وجوه در سایر بانک‌ها، معضل اصلی این بود که این اقدام باید به صورت همزمان در کلیه بانک‌ها انجام می‌شد. اکنون این خدمت در ۲۵ بانک عملیاتی است و با رهنمود رئیس کل بانک مرکزی به بانک ها اعلام کردیم که هفته آینده مانوری را در این باره برگزار کنیم.

وی اضافه کرد: روزانه چند ده هزار چک برگشتی داریم که باید تا مدتی بیایند که مطمئن باشیم به لحاظ فنی مشکلی نیست و البته پنج بانک باقی مانده هم به این طرح بپیوندند، ممکن است دو هفته طول بکشد.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: این کار را به صورت آزمایشی اجرا می کنیم تا بانک‌ها سرویس هایشان زیر فشار برود، مطمئن شویم مشکلی نیست، در نهایت عملیاتی کنیم.

دکتر محرمیان ادامه داد: سرویس ما وصل است و یک مرحله مانور را آزمایشی انجام می‌دهیم و اگر موفقیت آمیز بود عملیاتی می شود و اگر سرویس بانک ها پایدار نباشد ممکن است مقداری طولانی شود و فرصتی دهیم تا سرویس آنها پایدار شود.

وی درباره چالش بانک‌هایی که متصل نشده‌اند گفت: بحث مسدودی و رفع مسدودی حساب، برنامه پیچیده‌ای است که برای هر کدام از این‌ها، بانک‌ها حدود ۱۵۰ تست باید انجام دهند. لذا این تکلیف در شرف اجرا است و بزودی عملیاتی خواهد شد.

دسترسی به خدمات سامانه صیاد از طریق پیامک امکانپذیر است
دکتر محرمیان با تاکید بر اینکه تمامی تکالیف مربوطه حتی مواردی که هنوز در شبکه بانکی اجرایی نشده مواردی هستند که در بانک مرکزی انجام و اجرایی شده است، گفت: مساله این است که سرویسی که در بانک مرکزی اجرایی شده برای مردم قابل دسترسی هست یا خیر که در این خصوص واسط بین بانک مرکزی و مردم، بانک‌ها و موسسات اعتباری هستند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال ثبت چک توسط خودپردازها از سوی بانک مرکزی اجرا شده و ۱۵ بانک به این سرویس متصل شده‌اند و سایر بانک‌ها نیز بتدریج متصل خواهند شد.

در مورد پیامک وقتی شاهد کندی بانک‌ها بودیم، بانک مرکزی وارد عمل شد و سرویس را راه‌اندازی کرد و چند روز گذشته عملیاتی شد و تاکنون ۹۰ هزار چک از این طریق عملیاتی شده و بتدریج بین مردم رواج بیشتری پیدا می کند.

او اضافه کرد: اگر در شبکه بانکی هر کس یک چک برگشتی حتی به میزان یک ریال داشته باشد، قفل می شود و دیگر نمی تواند چک صادر کند اما قبلا این طور نبود.

محرمیان گفت: قبلاً کسی که از بانک های مختلف دسته چک داشت تا موقعی که برگ دسته چک داشت می توانست تک تک آن را دست مردم بدهد حتی اگر دچار ورشکستگی شده بود اما اکنون به محض این که یک چک حتی به میزان یک ریال برگشت بخورد، قفل می شود و صاحب چک دیگر نمی تواند چک جدید صادر کند.

الزام ثبت مشخصات چک های تضمینی در سامانه صیاد توسط بانکها

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در مورد چک‌های تضمین شده هم گفت: از ابتدای اردیبهشت این کار انجام شد یعنی بانک ها موظف هستند مشخصات چک های تضمینی صادره را در سامانه صیاد ثبت کنند.

وی ادامه داد: به دلیل این که چک های تضمین شدهای که قبل از این صادر شده و دست مردم است یک مهلت زمانی دارد تا در بازار بچرخد تا ۱۷ خرداد فرصت دادیم که این چک ها در شبکه تمام شود.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: از ۱۷ خرداد اگر بانکی چک تضمینی صادر کند که در سامانه صیاد ثبت نشده باشد باید حتماً در خود همان بانک نقد شود و آن چک دیگر اجازه نقد شدن در سایر بانک ها ندارد و طبیعتاً با بانک مربوطه برخورد می شود.

دکتر محرمیان درباره تمکین بانک‌ها هم گفت: این موضوع اجرایی شده ولی اگر گزارشی باشد به آن رسیدگی خواهد شد.

اجرای قانون جدید چک در دو سال اقدامی جهادی بوده است

وی با بیان اینکه به هیچ عنوان کوتاهی بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک را نمی پذیرم گفت: هر قانونی روح و شاکله ای دارد و باید برای اجرای قانون مراقبت کنیم تا قانون به روح خودش برسد نه اینکه به ضد خودش تبدیل شود.

وی افزود: به عنوان مثال در خصوص اعتبار سنجی اولین جایی که به ما هشدار داد کمیسیون اصل ۹۰ بود، ما موارد را تهیه کردیم و آماده عملیاتی کردن هستیم، به شورای پول و اعتبار بردیم و این شورا به ما هشدار داد که مواظب باشید در بازار تبعات منفی نداشته باشد.

وی تصریح کرد: لذا در خصوص اعتبارسنجی آمادگی کامل برای اجرایش وجود دارد و به محض تایید شورای پول و اعتبار عملیاتی می شود البته کمیسیون اصل نود و شورای پول و اعتبار تاکید دارند که این موضوع باید به تدریج و با آرامش انجام شود.

محرمیان با اشاره به اینکه زمان بندی در نظر گرفته شده برای اجرای قانون جدید چک محدود بوده است، گفت: در ۱۷ موردی که به بانک مرکزی ارجاع شد اگر می خواستیم زمان بندی مناسبی برای آن بدهیم شاید پنج سال هم کم بود، اما شبکه بانکی با کار جهادی آن را در کمتر از دو سال عملیاتی کردند.

اتصال ۵۰ درصد خودپردازها به خدمات سامانه صیاد
وی افزود: ۵۰ درصد از خودپردازها و کیوسک ها به شبکه بانکی کشور متصل هستند که بیش از ۳۰ هزار مورد می‌شود و بانک‌های جدید هم به زودی به آن متصل خواهند شد.

آقای محرمیان گفت: بانک های بزرگ به خودپردازها متصل شده اند و هدف گذاری ما این است که این موضوع تا پایان اردیبهشت نهایی شود.

وی افزود: تنها مشکلی که ممکن است در کار بعضی از بانک ها اخلال ایجاد کند این است که برخی از تست‌هایی که انجام می دهند به مشکل فنی بر می‌خورد و چند روزی عقب خواهد افتاد.

استفاده از چک‌های جدید برای تضمین در گرو رفع مشکل حقوقی
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی درباره استفاده از چک های جدید برای تضمین که در حال حاضر امکان استفاده‌اش وجود ندارد، گفت: در این چک ها مسأله اصلی حقوقی است، در قانون تصریح شده است زمانی که چک صادر می شود باید تاریخ هم ثبت شود، ولی آن چه که در بازار تاکنون مرسوم بود این است که در چکی که بابت تضمین داده می شود تاریخ ثبت نشود که این موضوع با قانون در تناقض است.

دکتر محرمیان افزود: در این خصوص با نهادهای نظارتی اعم از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، کمیسیون اصل ۹۰ و نهادهای دیگر در تماس هستیم.

وی گفت: کمیسیون اصل ۹۰ اعتقادشان بر این بود که می شود با توکیل، موضوع ثبت تاریخ را به تعویق انداخت که البته از دید ما با قانون همخوانی ندارد ولی ما مشکلی برای اجرایی کردن این موضوع نداشتیم به شرطی که نهادهای نظارتی هم عقیده باشند.

دکتر محرمیان افزود: پاسخی که در جلسات از سوی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به سمت ما برگشت این بود که از دید ما باید ثبت تاریخ باید همان لحظه انجام شود.

وی اضافه کرد: به همین منظور ما استفساریه ای را به مجلس ارسال کردیم که به ما پاسخ دهند واقعاً منظور قانون چه بود؟ اگر پاسخ ما را بدهند و آنجا اعلام کنند این موضوع مشکلی ندارد، به لحاظ فنی کار پیچیده ای نیست و این کار را اجرایی می کنیم ، در واقع گره حقوقی است.

جلوگیری از رفع سواثرهای غیرقانونی مستلزم همکاری نهادهای نظارتی و قضایی است
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی راجع به رفع سوء اثرهایی که به صورت غیرقانونی در برخی بانک ها اتفاق می افتد گفت: متأسفانه باندها و افرادی هستند که بدون رضایت ذینفع چک، می‌روند و در دفترخانه های اسناد رسمی که آنها هم متخلف هستند وکالتنامه‌هایی را تنظیم می کنند مبنی بر این که ذینفع چک رضایت داده است، در حالی که ذینفع چک اصلاً از این موضوع خبر ندارد، متأسفانه این اتفاق می افتد و از پلیس، نهادهای نظارتی دیگر به خصوص قوه قضائیه خواهش کردیم با این موضوع برخورد کنند.