سعید مدنی کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تغییر شیوه قرعه‌کشی خودرو توسط وزارت صمت، اظهار داشت:به اعتقاد بنده این موضوع نشان‌دهنده عدم اعتماد وزارت صنعت و مجموعه دولت به شرکت‌های خودروسازی است که مدیرانش را خود وزیر صنعت منصوب می‌کند، از سویی تغییر شیوه قرعه‌کشی نیز به هیچ عنوان مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است مشکلات بیشتری را برای شرکت‌های جاده مخصوص ایجاد کند.
سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرده است: همه خودروساز‌ها از ۱۸ اردیبهشت هرگونه عرضه خودرو را صرفا از طریق سامانه متمرکز قرعه‌کشی انجام دهند تا ضمن ایجاد شفافیت، امکان عرضه عادلانه‌تر برای همه خودرو‌های تولیدی فراهم شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه‌ای خطاب به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده است: تا زمان ایجاد توازن در عرضه و تقاضای خودرو، تمهیدات لازم برای قرعه‌کشی متمرکز خودرو توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حداکثر تا تاریخ ۲۵ اردیبهشت‌ماه فراهم شود.
این درحالیست که در اوایل دی‌ماه سال گذشته، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه‌های طراحی‌شده، اعلام کرد که در سال ۱۴۰۱ عرضه خودرو متناسب با تقاضا خواهد شد و بدین‌ترتیب دیگر قرعه‌کشی خودرو حذف خواهد شد.
پس از آن در اسفندماه سال گذشته فاطمی‌امین بار دیگر اعلام کرد: از اواسط سال ۱۴۰۱ به‌تدریج قرعه‌کشی حذف می‌شود. البته اینطور نیست که از ابتدای سال ۱۴۰۱ قرعه‌کشی نداشته باشیم، چراکه هنوز تولید در حال رشد است و با تقاضا فاصله دارد. اما زمانی که خودرو به اندازه کافی و متناسب با تقاضا باشد، دیگر انگیزه سوداگری موضوعیت ندارد.
سعید مدنی کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تغییر شیوه قرعه‌کشی خودرو توسط وزارت صمت، اظهار داشت: به اعتقاد بنده این موضوع نشان‌دهنده عدم اعتماد وزارت صنعت و مجموعه دولت به شرکت‌های خودروسازی است که مدیرانش را خودِ وزیر صنعت منصوب می‌کند، از سویی تغییر شیوه قرعه‌کشی نیز به هیچ عنوان مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است مشکلات بیشتری را برای شرکت‌های جاده مخصوص ایجاد کند.
وی گفت: اگر قرار باشد مبالغ قرعه کشی نیز به حساب دولت یا خرانه واریز شود و از خزانه پول‌ها به خودروسازان پرداخت شود، این موضوع برای خودروسازان مشکل ایجاد می‌کند، زیرا آنها با کمبود نقدینگی مواجه شده و ممکن است، دولت در چنین وضعیتی به شرکت‌ها بدهکار شود، مانند مسئله‌ای که در حال حاضر تامین اجتماعی با دولت دارد و دولت بدهی‌های این صندوق را پرداخت نمی‌کند.
مدنی افزود: در حال حاضر در هر قرعه کشی که توسط خودروسازان انجام می‌شود، حدود ۶ میلیون درخواست برای ۵۰ هزار خودرو در سایت ثبت می‌شود، قدر مسلم بسیاری از این درخواست‌ها به عنوان نیاز واقعی نبوده و تنها برای سرمایه‌گذاری در بازار خودرو صورت گرفته است. به نوعی تقاضا‌های کاذب باعث می‌شود که کسانی که نیاز واقعی به خودرو دارند، نتوانند خودروی مورد نظر را خریداری کنند.
این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: به بیان دیگر از هر ده نفری که برای پیش فروش خودرو در قرعه کشی ثبت‌نام می‌کند، تنها یک نفر نیاز واقعی دارد، چنین تقاضایی باعث می‌شود، متقاضیان حقیقی مجبور شوند، در بازار آزاد حضور پیدا کنند، که این موضوع نیز باعث شده قیمت خودرو سر به فلک بکشد، بنابراین تا زمانی که این وضعیت ادامه دارد، مشکل بازار خودرو حل نخواهد شد. دولت باید به دنبال راهکاری باشد که تقاضای سوداگرانه در بازار خودرو را از بین برود، و این موضوع با شیوه فعلی قرعه‌کشی خودرو به هیچ عنوان محقق نخواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو افزایش تولید را شرط حذف قرعه‌کشی می‌دانند، بیان داشت: این موضوع تنها در صورتی محقق می‌شود که خودروسازان مورد حمایت قرار گیرند. در حال حاضر با توجه به اینکه آنها با زیان انباشته بسیار زیادی روبرو هستند، نمی‌توانند به یکباره تولید خود را دو برابر کنند، در این زمینه دولت باید خودروسازان را به نوعی دریابد و به آنها کمک کند.
مدنی ادامه داد: درحال حاضر بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد وضعی که خودروسازان در آن گرفتار شده اند تقصیر دولت است، زیرا مدیریت توسط دولت تعیین می‌شود، قیمت‌گذاری و نحوه فروش خودرو نیز به وسیله دولت مدیریت می‌شود، در چنین شرایطی دولت باید به وضعیت خودروسازان رسیدگی کند، در غیر این صورت بازار خودرو سامان نخواهد یافت.
این مدیر اسبق خودروسازی با تاکید بر اینکه قرعه‌کشی خودرو شبیه لاتاری است، تصریح کرد: قیمت‌گذاری خودرو باید آزاد شده و قیمت در حاشیه بازار تعیین شود، در این صورت بسیاری از تقاضا‌های کاذب از بازار خودرو خارج خواهد شد و پس از مدتی با متعادل شدن بازار و تامین عرضه توسط خودروسازان می‌توان قیمت خودرو را متعادل کرد و بسیاری از مردم دیگر خودرو را به قیمت‌هایی که امروز در بازار خریداری می‌کنند را نخواهند خرید.
