وزارت صنعت، معدن و تجارت محمد صادق مفتح گفت: ارائه سبد کالا در جبران افزایش قیمت ها مستلزم مقدماتی از جمله ایجاد زیرساخت الکترونیکی، مسئله تأمین، راحتی و رفاه دریافت کنندگان کالا و همچنین واقعیت های شبکه توزیع بود؛ بنابراین به برنامه ریزی و دقت مضاعف نیاز داشت و تصمیم گرفته شد که این کار با عجله انجام نشده و در ابتدا به صورت نقدی و پس از آن به صورت سبد کالایی، انجام شود.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی درباره ابهامات موجود پیرامون کالابرگ و این که چرا از همان ابتدا این اقدام انجام نشد، افزود: این تصور که برای کالابرگ یک کار سخت افزاری جدید مانند آنچه که در دهه ۶۰ داشتیم، انجام می شود؛ اشتباه است و به این شکل نخواهد بود و به طور حتم از زیرساخت های موجود مانند کارت بانکی استفاده خواهد شد.

وی بیان داشت: اما این که در قبال افزایش قیمت، سبد کالا بدهیم تا هزینه خانوار کنترل شده و مطمئن باشیم مقدار کالری و مواد غذایی لازم به خانواده ها می رسد، از اول در دستور کار دولت قرار گرفت و برنامه ریزی های لازم انجام شد، اما نیاز به مقدماتی داشت.

مفتح بیان داشت: یکی از موضوعات اصلی این بود که در ابتدای طرح که مردم خرید هیجانی در بازار دارند، این موج از سوی فروشگاه های زنجیره ای و میدان های میوه و تره بار با افزایش ساعت کار، کنترل شود و پس از بازگشت به شرایط عادی، توزیع در کل شبکه توزیع صورت گیرد، ضمن این که اکنون نیز توزیع در کل شبکه اتفاق می افتد.

وی بیان داشت: مردم همیشه بخشی از خرید خود را از مغازه ها و بخشی را از فروشگاه های زنجیره ای و ... انجام می دادند و از این پس نیز همین روال طبیعی ادامه خواهد داشت، تنها بر اساس پیش بینی روبه رو شدن با موج خرید مردم در ابتدای کار توصیه شد سازمان ها و فروشگاه هایی که قابل برنامه ریزی است (سازمان میدان ها و فروشگاه های زنجیره ای) مکلف شوند ساعت فروش خود را افزایش دهند تا مطمئن شویم که مردم در کمترین زمان ممکن، کالای خود را خریداری می کنند.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در خصوص امکان فروش و یا واگذاری بخشی از این یارانه و یا امکان اختصاص کل مبلغ یارانه به خرید یک کالای اساسی مانند روغن، توضیح داد: به طور طبیعی، مانند گذشته این شرایط شکل خواهد گرفت، هرچند که موافق این کار نیستیم، زیرا مقادیر کالایی تعیین شده (میزان گوشت و مرغی که بناست در قالب کالابرگ تحویل شود) بر اساس استاندارهای بهداشت و تغذیه است، اما از آنجا که به توافق فرد صاحب کالا و مغازه دار برمی گردد، ما قرار نیست در این خرده معاملات دخالت کنیم.