حمید نجف در ارزیابی علل استعفای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: اعتقاد من این است که در زمان ایشان برخی اتفاقات رخ داد که باعث شد از بحث عدالت در پرداختها دور شویم. البته ایشان مقصر نبودند و این یک بحث ساختاری است که اگر تصمیم گیری در خصوص حقوق و دستمزد کارمندان را به دولت سپرده ایم از آن طرف تصمیم‌گیری در مورد تعیین حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی مشمول قانون کار را به شورای عالی کار واگذار کرده‌ایم.

وی ادامه داد: امسال برای اولین بار در بحث پرداختی‌ها، ناترازی و ناهماهنگی را شاهد بودیم. طی دولت‌های مختلف خروجی حقوق و دستمزد شاغلین تابع قانون خدمات کشوری و مشمولان قانون کار و بازنشستگان کشوری و لشگری و تامین اجتماعی با هم تناسب داشت و اگر این تناسب به هم می خورد درصدش ناچیز بود ولی امسال ناهماهنگی در افزایش تراز حقوق و دستمزد شاغلین و بازنشسته ها به وجود آمد که موجب نارضایتی در جامعه بازنشستگان و حتی کارمندان شد.

نجف افزود: امسال طبق قانون کار، افزایش سنوات کارگران را ۳۸ درصد تعیین کردند و طبعا بازنشستگان هم توقع دارند این مصوبه در مورد حقوق آنها اعمال شود. از سوی دیگر دولت برای کارکنان خود ۱۰ درصد افزایش را در نظر گرفت که موجب شد کارمندان به آن معترض باشند در حالی که طی سالهای گذشته افزایش پرداختی در تمام بخشها با هم بالا می آمد و اگر درصدی اختلاف داشت در حد دو درصد تا ۵ درصد بود لذا معتقدم بخش عمده استعفا ناشی از اختلاف بین افزایش دستمزدها بود و ارتباطی به افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد کارگران ندارد.

این کارشناس حوزه کار در عین حال از سرپرست جدید وزارت کار خواست تا تراز و هماهنگی در پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، بازنشستگان کشوری و لشگری و شاغلین ایجاد شود و گفت: توصیه من به ایشان این است که تا آنجا که می توانند این تراز را به شکل برابر و عادلانه برای امسال یا سال آینده برقرار کند چون این اختلاف و فاصله هنوز وجود دارد و ما نمی توانیم حقوق و دستمزد یک گروه را ۳۸ درصد و عده ای دیگر را ۱۰ درصد افزایش بدهیم.

به گفته وی اگر افزایش سایر سطوح مزدی امسال به درستی و به شکل پلکانی انجام می گرفت، موجب واکنش بازنشستگان نمی شد.