حزب ندای ایرانیان در پی حادثه ناگوار برای مهسا امینی خواستار استعفای وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی، تعطیلی کامل گشت ارشاد و برگزاری دادگاه علنی و شفاف برای تمامی آمران و عاملان شد.

در اطلاعیه حزب ندای ایرانیان آمده است:

درگذشت خانم مهسا امینی جوان ۲۲ ساله پس از بازداشت توسط گشت ارشاد افکار عمومی را در بهت فرو برد. اگرچه این اولین بار نبود که شاهد برخوردهای غیرقابل قبول توسط گشت ارشاد نسبت به دختران سرزمین‌مان هستیم، اما این فاجعه تلخ در شرایطی اتفاق افتاد که مکرراً جامعه شناسان، حقوقدانان، روانشناسان و بسیاری از فقها در مورد آسیب‌های این شیوه هشدار داده بودند.

موارد دیگر این بیانیه از این قرار است:

ما خواهان استعفای وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی به دلیل اهمال در این اتفاق و اتفاقات مشابه هستیم. اگرچه انتظار می‌رفت این افراد پیشگامانه قدمی برای تغییر روند پرخطای گذشته بردارند، اما اصرار این دو مقام مسئولِ بر ادامه این روند غلط، باعث ایجاد حس خشم و نفرت در بخش بزرگی از جامعه شده است‌. استعفای این دو مقام مسئول، اقدامی ضروری در همدردی با افکار عمومی و پذیرش اشتباهات اخیر است.

توقف «گشت ارشاد و برخوردهای نادرست» با زنان و دختران نجیب ایرانی دومین خواسته حزب ندای ایرانیان از مسئولین و متولیان امر است. تا چه زمانی قرار است این شیوه‌های غلط و اشتباه بدون هیچ دستاوردی به مردم، کشور و نظام سیاسی هزینه تحمیل نماید؟ چگونه می‌توان انتظار داشت توصیه‌های امام (ره) و مقام معظم رهبری در حفظ منزلت و کرامت زنان محقق شود، وقتی به روح و روان دختران این سرزمین با شیوه‌ها و گفتارهای تأسف‌بار و خشونت‌بار، آسیب وارد می‌کنید؟ تجربه اثبات کرده است با ابزار زور و گشت ارشاد نمی‌توان ترویج حجاب نمود. اگر دغدغه مسئولین تحقق حجاب است راه و شیوه‌های فرهنگی و معرفتی دیگری را باید با کمک دین‌پژوهان، روانشناسان و جامعه شناسان خبره پیگیری کنند.

گر چه مسئولیت اصلی این فاجعه تلخ با مدافعین این شیوه از ارشاد جوانان است، اما از قوه قضاییه و سازمان قضایی نیروهای مسلح خواستار ورود به پرونده و بررسی لحظه به لحظه در اختیار قرار گرفتن خانم امینی توسط گشت ارشاد از ورود به ون گشت تا لحظه خروج از آمبولانس و در نهایت برگزاری دادگاهی علنی و شفاف برای برخورد واقعی با تمامی خاطیان پرونده هستیم. چنانچه شایعه ضرب و شتم و برخورد غیرانسانی صحت داشته باشد باید صادقانه با مردم و افکار عمومی در میان گذاشته شود و مسببان به دادگاه معرفی شوند.

هر اقدامی تحت پوشش مصالح ملی یا امنیتی برای ایجاد محدودیت و تحت فشار گذاشتن خانواده خانم مهسا امینی، نقض حقوق شهروندی و مصداق آزار و تهدید علیه خانواده رنج دیده‌ای است که حق دارد از حقوق قانونی‌اش برای تظلم خواهی استفاده کند. مصلحت ملی و امنیت ملی در این مقطع زمانی، برخورد با مسببان این اتفاق دل‌خراش است نه فشار و تهدید احتمالی علیه خانواده‌ای دل‌نگران. نیروی انتظامی و مسئولین مرتبط، امروز بایستی شرمنده همه مردمی باشند که قلبشان از تکرار فجایع علیه مهساها به درد آمده است. خانواده مهسا امینی باید در هر اقدام حقوقی آزاد باشند و مسئولین در همه خواسته‌ها و برنامه‌های آنان به خواسته‌هایشان احترام بگذارند.

مبادا مسئولین تصور کنند با سکوت و گذر زمان از کنار این مسئله عبور خواهند کرد. اتفاق فاجعه‌بار اخیر، نتیجه همین رویکرد در گذشته و عدم برخورد با مسببان اتفاقات ناگوار است. تردید نداریم بی‌تفاوتی و بی‌مسئولیتی در قبال این اتفاق، در آینده به حوادث تلخ‌تر و غمبارتری منجر خواهد شد.