به گفته مسئولان دولت، قرار است در مرحله اول ۱۰ میلیون تومان سهام به حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از افراد که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند، تعلق بگیرد اما سهامدار شدن سایر جاماندگان منوط به پرداخت بدهی ۹۰ هزار میلیارد تومانی دولت است.
مدتها است که بحث جاماندگان سهام عدالت مطرح است. در اواخر دهه هشتاد وقتی بحث تخصیص سهام عدالت مطرح بود، ثبت نام این سهام براساس ردههای مختلف شغلی انجام شد. به نظر میرسد که علت اصلی این موضوع نیز عدم دسترسی به اطلاعات دقیق در مورد دهکبندی خانوارها بود.
در نتیجه این فرآیند واگذاری، بسیاری از افرادی که باید این سهام را دریافت میکردند این امکان را پیدا نکردند. چند سالی بود که نمایندگان مجلس به دنبال تخصیص سهام عدالت به جاماندگان بودند اما در دولت دوازدهم اعلام شد که سهامی برای تخصیص به جاماندگان وجود ندارد.
با پیگیریهای بیشتر مشخص شد که بخشی از سهام عدالت به دلیل عدم پرداخت مبلغ تعیین شده از سوی سهامداران به دولت بازگشته است و این ادعا از سوی برخی نمایندگان مجلس طرح شد که با توجه به این موضوع امکان سهامدار شدن جاماندگان وجود دارد. طرحی در این خصوص نیز ارائه شد و در نهایت بحث جاماندگان در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز مورد توجه قرار گرفت.
در تازه ترین اظهارنظر در این خصوص، امروز سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد و اموردارایی با بیان اینکه تخصیص سهام به جاماندگان تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۱ است، گفت: دولت مصوبهای داشت و در گام اول برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی، ۱۰ میلیون سهام عدالت به ازای هر فرد مصوب و منابع آن مشخص شد و این امر منتظر تاییدیه مجلس است.