روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی پیش بینی متفاوتی از شرایط پیش روی کشور را ترسیم کرده است.

این روزنامه با اشاره به تدوین پیش نویس لایحه ای برای برخورد با بی حجابی، پیش بینی کرده است زین پس متولیان امر فقط با بی حجابی برخورد می کنند و کم حجابی به رسمیت شناخته می شود.

در روز های گذشته پیش نویس لایحه تعزیرات که توسط معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در مورد حجاب تدوین شده برای طی مراحل تقنینی تقدیم دولت شده است. براساس این گزارش در این لایحه مجازات هایی شامل ایجاد دوره های مراقبتی، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، محرومیت های استخدامی و انتصابی، اقامت اجباری، ممنوعیت خروج از کشور برای بی حجابی در نظر گرفته شده است.

این گزارش می افزاید: در صورت کشف حجاب از سوی شهروندان، موضوع ابتدای امر با توجه به مقررات عمومی جرایم مشهود به استحضار مقام قضایی می رسد، متعاقب آن مقام قضایی پس از تفهیم اتهام، در صورتی که فرد سابقه کشف حجاب نداشته باشد، از مرتکب تعهد و التزام کتبی اخذ و قرار بایگانی پرونده را صادر می کند.

در ادامه این گزارش آمده است: هرچند این مجازات ها هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است، اما مجموع خبرهایی که طی روزهای گذشته در رسانه های رسمی و فضای مجازی منتشرشده نشان می دهد، از این پس قرار نیست دیگر برخوردی با کم حجابان صورت گیرد و زین پس زنانی که اقدام به کشف حجاب می کنند به اشکال مختلف مجازات خواهند شد. در واقع شاید بتوان چنین تفسیر کرد که متولیان امر به این نتیجه رسیده اند که پدیده بدحجابی یا کم حجابی را پس از حوادث اخیر در کشور باید به رسمیت بشناسند و از این به بعد تنها با کسانی که بی حجاب هستند برخورد صورت گیرد.