اورسلا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، یک "نامه اخطار رسمی" درباره نقض توافق داده و به این ترتیب روندی حقوقی را آغاز کرده که ممکن است به محکومیت دولت بریتانیا در دادگاه اروپا منجر شود.

به تازگی پارلمان بریتانیا، که محافظه‌کاران در آن اکثریت قاطع را دارند، مصوبه‌ای را با عنوان "بازار داخلی" گذرانده که هدفش دسترسی واحد به بازارهای انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی میان هر چهار کشور پادشاهی متحده بریتانیا و همچنین کشورهای دیگر است.

ایرلند شمالی، به عنوان بخشی از بریتانیا با جمهوری‌ ایرلند، عضو اتحادیه اروپا هم‌مرز است و با توجه به سابقه خشونت‌ها در آن منطقه، یکی از محورهای توافق خروج بریتانیا با اتحادیه اروپا تامین ثبات و شرایط مسالمت‌آمیز در این منطقه بود.

از جمله حساسیت زیادی نسبت به کشیدن حصار مرزی فیزیکی و همچنین برقراری ایست‌های بازرسی وجود داشت.

برندون لوییس، وزیر امور ایرلند شمالی در دولت بوریس جانسون اذعان کرده است که مصوبه جدید به معنای نقض قوانین بین‌المللی است، اما او گفت این نقض قانون "به طور خاص و محدود" است.اتحادیه اروپا خواهان آن شده بود که بخش‌‌های اختلاف‌برانگیز از لایحه "بازار داخلی" دولت بریتانیا حذف شوند، اما دولت بریتانیا آن بخش‌ها را حفظ کرد و لایحه را به تصویب پارلمان رساند.

بریتانیا و اتحادیه اروپا همچنان درگیر مذاکراتی برای آینده روابط تجاری هستند.

خانم فون در لاین گفته بریتانیا یک ماه فرصت دارد تا نگرانی‌های اروپا را رفع کند.

او گفته مصوبه جدید بریتانیا "در تضاد کامل" با تعهدات قبلی این کشور برای پرهیز از کشیدن حصار مرزی در ایرلند است.

مصوبه اخیر در خود بریتانیا هم منتقدان جدی دارد.

ترزا می، نخست‌وزیر سابق، در آستانه تصویب این لایحه هشدار داد که دولت "نامسئولانه و بی‌ملاحظه" عمل کرده‌ و با تخطی از قوانین بین‌الملل به اعتبار بریتانیا "ضربه ناگفتنی" می‌زند.

اد میلیبند، رهبر پیشین حزب کارگر و وزیر بازرگانی در کابینه سایه هم به موضع یک مقام آمریکایی در این خصوص اشاره کرده و گفت: "وقتی دولت ترامپ راجع به پایبندی شما به قوانین بین‌الملل و حکمرانی قانون ابراز نگرانی کند، معلوم می‌شود وضع خیلی بدی دارید."