ساواک و دستگاهای اطلاعاتی پهلوی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، منحل شدند و نیروهای مردمی در محله‌ها، کلانتری‌ها، مساجد و مراکز پیش‌آهنگی و کانون‌های جوانان کمیته‌های مردمی تشکیل شدند. هر کمیته در حد خودش ضمن کارهای امنیتی جاری به جمع‌آوری اطلاعات می‌پرداخت و در بیشتر کمیته‌ها واحد اطلاعات شکل گرفته بود.

به طور موازی، نهادهای مختلف همچون سپاه پاسداران، اداره اطلاعات نخست‌وزیری، کمیته‌های انقلاب، قضات و... برای خود کار اطلاعاتی می‌کردند. پس از گذشت یکسال از پیروزی انقلاب، امور اطلاعاتی و امنیتی گسترده و گسترده‌تر می‌شد، اما پراکندگی‌ها و تداخل‌هایی که به طور طبیعی از این پراکندگی‌ها نشات می‌گرفت در کارها اخلال ایجاد می‌کرد، از این رو دفتر اطلاعات نخست‌وزیری با ابتکار شهید رجایی شکل گرفت و امور اطلاعاتی میان سپاه و ارتش و کمیته و شهربانی تقسیم شدند.

تشکیل وزارت اطلاعات در دولت میرحسین و با ابتکار حجاریان

سرانجام لایحه تشکیل وزارت اطلاعات در سال 1362 در دولت میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت تهیه و به مجلس ارائه شد. اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، محمد محمدی ری‌شهری بود. او و سعید حجاریان را بنیانگذار وزارت اطلاعات می‌دانند. حجاریان به سبب آشنایی با اسناد ساواک و موساد و ترکیه به عنوان طرح و برنامه و برای سازماندهی اطلاعاتی وارد وزارت اطلاعات شد و شروع به طراحی داخلی ساختار و طراحی نظام آموزشی وزارتخانه کرد. ایده این بود که نهادهای متفرق اطلاعاتی یکجا جمع و پاسخگو شوند. حجاریان در این باره می‌گوید: «سر این ماجرا با سه قوه دعوا شد، با سپاه درگیر شدیم. لاجوردی خیلی ازمان ناراحت بود که چرا دنبال وزارتخانه‌ایم به جای تابع رهبری بودن اطلاعات. خود امام هم حتی ناراحت شده بودند شهید محلاتی رفته بود پیش امام و گفته بود که می‌خواهند وزارتخانه درست کنند و اطلاعات هیچ جا دنیا وزارتخانه نیست. من به سید احمد خمینی گفتم که اگر اطلاعات زیر نظر امام باشد همه اتفاقات آن به پای امام نوشته می‌شود و درست نیست». بالاخره وزارتخانه رای آورد اما حجاریان در آن نماند، چراکه به نظرش وزارتخانه پاسخگو نشده بود و در سال 68 از وزارت اطلاعات خارج شد.

هفت وزیر با بدنه نسبتا ثابت

وزارت اطلاعات در این 38 سال هفت وزیر داشته است. گفته می‌شود این وزیر را رئیس جمهور پس از تایید رهبری به مجلس معرفی می‌کند. پس از پایان دولت موسوی، ری شهری از وزارت کنار رفت و در دو دوره ‌هاشمی، سکان وزارت در دست علی فلاحیان بود. خاتمی سکان را به دست قربانعلی دری نجف آبادی داد اما با برملا شدن قتل‌های زنجیره ای، او نیز کنار رفت و تا پایان دولت‌های خاتمی، سکان در دست علی یونسی بود. احمدی نژاد دو یا به تعبیری سه وزیر اطلاعات داشت. غلامحسین محسنی اژه‌ای وزیر دولت نهم بود و حیدر مصلحی وزیر دولت دهم. در بین دو دولت یعنی در مرداد و شهریور 88 شخص احمدی نژاد سرپرستی وزرات اطلاعات را برعهده گرفت. در هشت سال روحانی نیز محمود علوی وزیر است.

تغییر وزرا چندان تاثیری در تغییر بدنه وزارت ندارد. این را می‌توان از معدود مصاحبه‌های وزارتی‌ها استنباط کرد. در یکی از این مصاحبه‌ها که نام مصاحبه شونده مشخص نیست، آمده است: «بدنه اطلاعات هیچ‌گاه تغییر نمی‌کند. تغییر کننده در وزارت، فقط وزیر اطلاعات است. وزیر اطلاعات تغییر می‌کند؛ امکان دارد آن معاون را بردارند، می‌شود مشاور و آن مدیر کل را بگذارند جای آن معاون. یعنی این طور نیست که فی المثل بروند از ارتش، سپاه و یا نیروی انتظامی، معاونی بیاورند». او اشاره ای به کادر وزارت از زمان شکل گیری نیز می‌کند: «کادرهای بزرگی پیوستند؛ هم داخلی، هم کادرهای ضدجاسوسی، هم خارجی، همه آمدند و تجمیع شدند. آن‌جا دسته بندی شد به معاونت مردمی، معاونت خارجی، معاونت ضد جاسوسی، معاونت امنیت؛ برای همه‌ی پست‌ها، ظرف تشکیلاتی مشخص شد و هرکسی نقش خود را پیدا کرد». گفتنی است این وزارتخانه توسط آمریکا و اروپا تحریم شده است.

قتل‌های زنجیره ای، بزرگترین حاشیه وزارت اطلاعات

اول آذر سال 77، داریوش و پروانه فروهر در خانه‌شان به قتل رسیدند، چند روز جسد محمد مختاری و محمد جعفر پوینده و به دنبالش نوه مصدق پیدا شدند. قتل‌های دیگری نیز قبل و بعد آن اتفاق افتاد که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شدند. ابتدا گروهی به نام «فداییان اسلام ناب محمدی-مصطفی نواب» مسئولیت این قتل‌ها را به عهده گرفت اما اساسا موجودیت این گروه زیرسوال است. خاتمی کمیته ویژه‌ای را برای بررسی تشکیل داد و در اقدامی بی‌سابقه در دی ماه همان سال وزارت اطلاعات بیانیه‌ای را صادر و در آن تایید کرد تعداد معدودی از عوامل این وزارتخانه مسئول قتل‌ها هستند. در این بیانیه عوامل اینگونه توصیف شدند: «همکاران مسئولیت ناشناس‎، کج‌اندیش و خودسر این وزارت که بی‌شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت منافع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده‌اند». در بهمن ماه استعفای وزیر وقت اطلاعات یعنی دری نجف آبادی پذیرفته شد و یونسی که از اعضای کمیته ویژه نیز بود، جای او را گرفت. یکی از متهمان اصلی پرونده این قتل‌ها، سعید امامی بود که اعلام شد شش ماه بعد در زندان با داروی نظافت خودکشی کرده است.

وزارتی که در تمامی ادارات دفتر دارد

سازمان حراست کشور زیر مجموعه وزارت اطلاعات است و در هر اداره یا سازمان دولتی یا شهرداری که وارد شوید، این سازمان اتاق دارد. کارکنان حراست در ادارات نقش پررنگی دارند و در موضوعات بسیاری از جمله در استخدام نظرشان صائب است.

ستاد خبری، رویه وزارت

ساختمان‌های وزارت اطلاعات معمولا تابلو ندارند. اما ستادهای خبری از این مقوله مستثنی است. ستادهای خبری، راه ارتباطی وزارت با مردم است و شماره سه رقمی دارد تا اگر فردی به موضوعی مشکوک شد بتواند به مسئولان مربوطه اطلاع دهد. وزارت اطلاعات می‌گوید سرنخ بسیاری از تهدیدات امنیتی را از گزارش‌های مردمی گرفته. به عنوان مثال، این گزارش‌ها سرنخ‌هایی به آنها داده که توانسته‌اند بسیاری حملات داعش در داخل کشور را خنثی کنند. از طرف دیگر وقتی هم قرار است وزارت کسی را احضار کند تا به او انذار دهد، معمولا میزبان، ستاد خبری است.

از دانشگاه و بازداشتگاه تا تولیدات سینمایی

وزارت اطلاعات یک بازداشتگاه دارد که قوه قضائیه در اختیار آن قرار داده اما رویه این وزارتخانه همیشه قهری نیست. وجود یک دانشگاه در زیرمجموعه، شاهد این مدعاست؛ دانشگاه امام باقر که حالا به آن اطلاعات و امنیت ملی می‌گویند.

وزیر فعلی سابقه هنری دارد، او عکاسی، نقاشی و تئاتر کار کرده. شاید همین باعث شده که در سال‌های اخیر وزارت اطلاعات به هنر هم روی آورد. به گفته وزیر، برخی فیلم‌ها مانند «روباه»، «ماجرای نیمروز»، «گاندو» «شبی که ماه کامل شد»، «سیانور»، «امکان مینا»، «روز صفر» و مجموعه‌های «پازل»، «سارق روح»، «تعبیر وارونه یک رؤیا» و «خانه امن» محصول این وزارتخانه هستند.

چند سال پیش هم یک کارمند سابق وزارت به نام اکبر خوشکوشک مدعی شده بود «تمام شبکه‌های تلویزیونی خارجی به جز BBC و VOA دست ما است».

وقتی وزیر و رئیس جمهور یک نفر بود

پس از برکناری اژه‌ای و در حالی که تنها دو هفته به پایان عمر دولت نهم باقی مانده بود و از طرفی پس از آغاز دولت دهم فرصت قانونی در اختیار رییس‌جمهور برای معرفی کابینه قرار داشت، محمود احمدی‌نژاد خود به عنوان سرپرست وزارت اطلاعات مشغول شد. انتصابی که در آن برهه واکنش و انتقادات زیادی را به دنبال داشت اما با تمام اتفاقات سرانجام احمدی‌نژاد به خواسته‌اش رسید و به مدت ٤٠روز مسوول وزارتخانه مورد علاقه خود شد.

شایعاتی منتشر شده بود که محمود احمدی‌نژاد در مدت سرپرستی وزارت اطلاعات توانسته به بسیاری از پرونده‌های امنیتی و مهم کشور دست پیدا کرده و اسناد زیادی را از وزارت اطلاعات خارج کند، حتی گفته شد که پرونده‌ها به خارج از کشور منتقل شده‌اند. بسیاری امکان وقوع این اتفاق را منتفی می‌دانند اما برخی بر اساس تغییر رویه احمدی‌نژاد و تبدیل شدنش به منتقد، معتقدند احتمالا رئیس جمهور سابق چیزی در چنته دارد که این چنین بی‌پروا شده است.

حفاظت اطلاعات در کنار وزارت اطلاعات

نهادهای موازی در کنار وزارت اطلاعات وجود دارند که مهمترین آنها سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران است. در دوران خاتمی این سازمان فعال‌تر شد و خود را گسترش داد. به گفته یکی از کارکنان وزارت که نامش منتشر نشده، این نهادهای موازی اینگونه همکاری می‌کنند: «یک شورایی ما داریم به نام «شورای هماهنگی اطلاعات»؛ همه‌ اعضا در آن شرکت می‌کنند؛ از ستاد کل، از ارتش، از سپاه در آن شرکت می‌کنند. طبق قانون تمرکز اطلاعات مصوبه‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام، همیشه رییس این شورا هم وزیر اطلاعات بوده است. اما اگر شما نگاه کنید، الان استعلامات چهار تا شده است؛ سابقا استعلام‌های ما از وزارت کشور و ثبت احوال و وزارت اطلاعات بود. مجلس نهم آمد در دقیقه‌ نود سپاه را هم قاطی کرد. سپاه دارد کار خودش را می‌کند، وزارت هم دارد کار خودش را می‌کند، با هم ارتباطات نزدیکی دارند علیرغم اینکه وزارت و سپاه با هم یک مشکل کارشناسی هم دارند».

آینده اطلاعاتی کشور در دستان کیست؟

پیش‌بینی‌کنندگان وزرای آینده درباره وزارت اطلاعات دو نام را به میان می‌آورند. یکی علی عبداللهی، دادستان ویژه دادگاه روحانیت است و دیگری مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور دولت نهم و وزیر دادگستری دولت یازدهم است. البته در کنار اینها گاهی نام محمود نبویان نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری نیز به گوش می‌خورد.