چند ماهی است که «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های خارجی» سر و صدای زیادی به پا کرده است و حتی صدای برخی مسئولین هم درآورده است. از زمانی که جزئیات این طرح در رسانه‌ها دست به دست شد، گزارشات، تحلیل‌ها و انواع و اقسام محتوای انتقادی با تمرکز براینکه مجلس به دنبال مسدودسازی پیام رسان‌های خارجی است رونق گرفت و جدا از اینکه مردم کارزاری برای امضا جمع کردن جهت عدم تصویب این طرح راه انداختند، فعالان فضای مجازی، جامعه شناسان، آسیب شناسان ، حقوقدانان ، برخی از نمایندگان مجلس و حتی وزیر جوان ارتباطات و شاغلان کسب و کارهای اینترنتی از هر راهی استفاده کردند تا صدای اعتراض خود را به بهارستانی‌ها برسانند و اجازه ندهند با تصویب این طرح، در این شرایط اقتصادی که کرونا کبریتی بر آتش شده؛ بسیاری از افراد شغل خود را از دست دهند و همین میزان درآمدشان نیز بر باد هوا برود درواقع آنچه در این طرح باعث ترس کاربران فضای مجازی شده است نگرانی بابت جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات در کشور، احراز هویت کاربران ایرانی از سوی برخی نهاد‌های امنیتی در کشور، شدت گرفتن سانسور در فضای مجازی، فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی و پرکاربرد و از بین رفتن کسب و کار‌های اینترنتی آن هم در شرایط بحران اقتصادی کشور و نرخ بالای بیکاری در کشور است.

امید همه مردم به نمایندگان مخالف این طرح بود تا بتوانند آن را با امضای حداقل 25 نماینده مسکوت کنند اما درنهایت بازهم تلاش‌ها برای از دستور کار خارج کردن این طرح کارساز نبود و صبح روز گذشته (19 مردادماه) باز هم قرار شد این طرح در کمیسیون فرهنگی از طریق اصل 85 مورد بررسی قرار گیرد.

کامبیز نوروزی، حقوقدان با تاکید بر اینکه هیچ نهادی نمی‌تواند آزادی‌های مردم را محدود کند، گفت: طرحی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» ارائه دادند، نقض آشکار و صریح حق آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات است درواقع برخلاف عنوانی که در این طرح به کار بردند، این طرح نه تنها از حقوق کاربران صیانت نمی‌کند بلکه حمله شدیدی به تمام حقوق کاربران در فضای مجازی‌ست و هیچ چیزی از حقوق کاربران باقی نمی‌گذارد.

او افزود: هیچ مقامی حتی مجلس شورای اسلامی مجاز به محدود کردن آزادی‌های مشروع ملت نیست یعنی مجلس اجازه ندارد قانونی وضع کند که آزادی‌های مشروع مردم را سلب کند. این نص صریح اصل نهم قانون اساسی است همچنین به موجب بند ۷ اصل سوم قانونی اساسی حکومت موظف است آزادی‌های سیاسی و اجتماعی مردم را تامین و تضمین کند بنابراین طرحی که به نام صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی آمده است به جهت محدودسازی حق دسترسی ملت به اطلاعات، نقض آشکار قانون اساسی است و مجلس هم بر اساس اصل ۹ قانون اساسی مجاز به چنین کاری نیست.

نوروزی درباره ایرادات این طرح تصریح کرد: بسیاری از مواد این طرح حتی از نظر آیین نگارش اشکال دارد و بدتر اینکه اصول حقوقی نیز در آن اصلا رعایت نشده است و نکته مهم‌تر اینکه مبانی و کلیات طرح مردود است در واقع این طرح در پی آن است که امکان دسترسی کاربران به انواع امکانات موجود در محیط اینترنت را محدود کند و در این طرح دسترسی به سایت‌های اینترنتی، پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی یا غیرممکن می‌شود یا به شدت محدود می‌شود.

این حقوقدان در ادامه گفت: یکی از ابزار‌های گردش اطلاعات در جهان امروز در محیط وب است حتی در جا‌هایی پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی در فضای وب جای رسانه‌های رسمی را گرفته‌اند یا بخشی از وظایف این رسانه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند درحالی که این طرح به نوعی سانسور کلی است به این معنا که مانع از دسترسی افراد به منابع اطلاعات می‌شود.

نوروزی به تعطیل شدن کسب و کارها اشاره کرد و افزود: در کنار مشکلاتی که عنوان کردم، مسئله بسیار مهم دیگر آن است که در زندگی امروز مشاغل بسیاری در محیط وب فعالیت می‌کنند و تعداد این کسب و کار‌ها بسیار زیاد است از تاکسی‌های اینترنتی تا افرادی که در منزل خود با استفاده از امکاناتی مانند سایت و اینستاگرام گذران زندگی و امرار معاش می‌کنند. این طرح مانع بزرگی بر سر راه اشتغال مردم ایجاد می‌کند، از این جهت این طرح با حق انتخاب شغل هم در تضاد است همچنین این طرح با خصوصیات جهان امروز متضاد است. در دنیای امروز اینترنت به عنوان یک واقعیت غیرقابل اجتناب بخش بزرگی از زندگی روزمره دولت‌ها و ملت‌ها را تشکیل می‌دهد از سیستم بانکی و کارخانجات و صنایع بزرگ گرفته تا فعالیت‌های معمولی که مردم در سایت‌ها و پیام‌رسان‌ها انجام می‌دهند همگی به اینترنت وابسته هستند.

او با تاکید براینکه این طرح محکوم به شکست است،گفت: نمی‌توان در یک نگاه کاملا غیرکارشناسی چشم بر همه واقعیت‌ها بست. وقتی یک قانون با واقعیت‌های عینی در تضاد باشد محکوم به شکست است و بدتر اینکه وقتی قانون باید باعث برقراری نظم شود قانونگذاری متضاد با واقعیت‌ها خود باعث بی‌نظمی می‌شود. استفاده از تجربه‌های واقعی در قانون گذاری بسیار مهم است برای مثال بیش از یک ربع قرن است که در ایران تلاش هزینه‌های هنگفتی پرداخت شده تا از طریق اقداماتی مانند بالا نبردن پهنای اینترنت، فیلترینگ و... برای دسترسی مردم به انواع امکانات اینترنتی مانع ایجاد شود اما شاهد بودیم همه آنها به شکست محض انجامیده است.

این حقوقدان عنوان کرد: قانونگذار نمی‌تواند با واقعیت سرستیز داشته باشد. تمام این مسائل نشان‌دهنده آن است که این طرح غیرکارشناسی، خلاف قانون اساسی و مغایر با تجربه خودمان و تجربه جهانی است. این طرح بسیار خطرناک است از این جهت که وضعیت زندگی روزمره را به خطر می‌اندازد. من تردید دارم که اگر هم این طرح تصویب بشود تا چه میزان قابل اجرا خواهد بود.

نوروزی درباره کشمکش‌های این طرح برای ارجاع به اصل 85 بیان کرد: طراحان این طرح اصرار دارند که طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی در یکی از کمیسیون‌های داخلی مجلس تصویب شود که متاسفانه این اقدام در مجلس رأی آورده است که مطلقا خلاف قانون اساسی است چرا که قوانین مجلس باید در صحن علنی تصویب شوند و اصل ۸۵ یک استثنا برای موارد بسیار ضروری است اما هیچ ضرورتی وجود ندارد که این طرح از صحن علنی خارج و در کمیسیون داخلی مطرح شود. مذاکرات صحن مجلس علنی است همه آن را می‌شنوند اما مذاکراتی که در کمیسیون‌ها انجام می‌شود علنی نبوده و منتشر نمی‌شود و به نظر می‌رسد که طرفداران این طرح تمایل دارند که در نهان و با پنهان‌کاری بدون آنکه مردم در جریان این مذاکرات قرار بگیرند این طرح را به تصویب برسانند درحالی که ارجاع این طرح به کمیسیون داخلی یک نقض مجدد قانون اساسی است.

این حقوقدان با بیان اینکه حتی اگر این طرح تصویب شود در اجرا دچار مشکل خواهد شد، گفت: پیش بینی من این است حتی اگر این طرح از مجرای اصل 85 به تصویب برسد و شورای نگهبان نیز آن را تصویب و تبدیل به قانون کند حتما در اجرا به مشکل برخورد می‌کند.