معاون پیشین امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: یکی از مطالبات زنانی که همسر غیرایرانی داشتند، این بود که بتوانند برای فرزندانشان شناسنامه ایرانی دریافت کنند اما متأسفانه یک خلأ قانونی در این زمینه وجود داشت.
الهه جعفرزاده: سال ۱۳۹۸، قانونی تحت عنوان «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» به تصویب رسید که طبق این قانون، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی می توانند پیش از سن قانونی و به درخواست مادر، تابعیت ایران را دریافت کنند.
اما حالا قانونی در مجلس در حال بررسی است که درصورت تصویب با همین کیفیت می تواند اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را لغو کند. در ماده ۴۱ قانون سازمان ملی مهاجرت آمده که: «قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۲/۷/۱۳۹۸ از زمان لازم الاجراشدن این قانون، به استثنای افرادی که در سامانه مربوطه ثبت نام کرده اند، لغو می گردد.»
به عبارت دیگر، قانونی که در سال ۱۳۹۸ تصویب شد، در جهت ایرانی شدن فرزندانی که مادر ایرانی و پدر خارجی داشتند هست، درحالی که قانون سازمان ملی مهاجرت در صورت نهایی شدن برای تابعیت این فرزندان چالش ایجاد می کند.
در همین باره معصومه ابتکار، معاون پیشین امور زنان و خانواده در دولت حسن روحانی گفت: «یکی از مطالبات زنانی که همسر غیرایرانی داشتند، این بود که بتوانند برای فرزندانشان شناسنامه ایرانی دریافت کنند اما متأسفانه یک خلأ قانونی در این زمینه وجود داشت.»
ابتکار، اجرای طرح اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی را حاصل همکاری نهادهای مختلف دانست و بیان کرد: «دولت(دوازدهم)، مخصوصاً وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده پیگیر این موضوع شدند و مطالعاتی هم از بُعد حقوقی و اجتماعی در ارتباط با این موضوع صورت گرفت. برآوردی که شد این بود که حدود ۱۲۰هزار نفر متقاضی چنین فرآیندی هستند.» او با بیان اینکه چه عواملی منجر به اتخاذ این تصمیم شده اند، اظهار کرد: «ما مشکل کودکان بدون شناسنامه، خصوصاً در بحث مدرسه و ترک تحصیل را داشتیم؛ بخشی از کودکان بازمانده از تحصیل را کودکان بی شناسنامه تشکیل می دهند. از این بابت بود که دولت دوازدهم این لایحه را تنظیم کرد و مجلس شورای اسلامی هم آن را به تصویب رساند و درنهایت در سال ۱۳۹۸ این قانون برای اجرا ابلاغ شد.» وی ادامه داد: «با وجود اینکه این طرح مراحل پیچیده ای در اجرا دارد، تا کنون حدود ۱۵هزار نفر از طریق این قانون موفق به دریافت شناسنامه ایرانی شده اند.» معاون پیشین امور زنان و خانواده از ضرورت اجرای این طرح گفت: «اجرای این طرح، یک اقدام ضروری به شمار می آمد زیرا در این زمینه، نوعی تبعیض بین زنان و مردان در قانون قبلی وجود داشت؛ مشکل این بود که زنان ایرانی در صورت داشتن همسر غیرایرانی، نمی توانستند برای فرزندانشان شناسنامه ایرانی بگیرند. از طرفی، این موضوع یک مشکل اجتماعی جدی بود؛ ما کودکانی را داشتیم که به همین دلیل نتوانسته بودند وارد مدرسه شوند یا در فعالیت هایی که نیازمند برگه هویتی یا شناسنامه ایرانی بود، سهیم باشند. از همین روی، این یک اقدام مهم بود که دولت دوازدهم آن را با همکاری مجلس به تصویب رساند. من فکر می کنم در شرایط فعلی ما باید از اجرای این قانون کاملاً حمایت کنیم.» مطالب مربوط به جوانب مختلف این طرح، پشتوانه تخصصی و کارشناسی ندارد ابتکار گفت: «مطالب مربوط به تعداد افراد متقاضی یا تبعات و آثار ابعاد مختلف اجتماعی و حتی امنیتی در این مسئله از پشتوانه تخصصی و کارشناسی کافی برخوردار نیست؛ چون تمام این مطالعات قبلاً انجام شده و بررسی ها و مباحث مفصلی طی جلسات مختلف با حضور همه دستگاه ها در ارتباط با این قانون صورت گرفته است.» او اضافه کرد: «در هر صورت من امیدوارم که قانون پیشنهادیِ سازمان ملی مهاجرت که الآن درحال بررسی در مجلس است، منجر به لغو قانون تابعیت نشود؛ چرا که این قانون یک دستاورد محسوب می شود؛ دستاوردی برای مردم ایران، کودکان و زنان ایرانی.» ابتکار به روند این طرح و مشکلات احتمالی ای که ممکن است در اجرای آن وجود داشته باشد، اشاره کرد و گفت: «قانون مهمی که در حال اجراست، ممکن است مشکلاتی هم در آیین نامه اجرایی داشته باشد، ولی این مشکلات قابلیت رسیدگی و حل شدن را دارند. به هر جهت امیدوارم نمایندگان درایت و توجه کافی را داشته باشند که این قانون لغو نشود.»
پربیننده ترین‌ها
آخرین اخبار
